Thursday, July 19, 2018   امروز ,   پنجشنبه 28 تير 1397 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
29 دی 1385
پيشنهاد براي نغيير قانون عضويت در شوراي حقوق بشر - كورش زعيم

ترجمه نامه دوم كور ش زعيم به دبيركل سازمان ملل:

 

19 ژانويه 2007

عاليجناب بان كي مون

دبيركل سازمان ملل متحد

خيابان يكم و 46 ام

نيويورك، نيويورك 10017

 

                    پيشنهاد براي اصلاحات در

              شرايط نمايندگي شوراي حقوق بشر

  عاليجناب،

هنگامي كه انتقادات وارده به ساختار و تاثيرگذاري "كميسيون حقوق بشر" سابق منجر به اصلاحات اخير شد، انتظار مي رفت كه اين اندام بنيادين جهاني تبديل به يك سازمان صالح و مقتدر گردد تا مردم جهان بتوانند براي امنيت خود به آن متكي باشند. ولي، چشمگيرترين تغييري كه رخ داد، تبديل آن از يك كميسيون مستقل به يك شوراي زيرمجموعه مجمع عمومي بود. هيچ تغيير كيفي در اين اصلاحات رخ نداد.

همچنين، اميد ميرفت كه اين اصلاحات جنجالي، دستكم از نشستن اعضايي كه خود نقض كننده فاحش حقوق بشر هستند، در "شوراي حقوق بشر" جلوگيري كند. يك دولت عضو كه خود در كشورش حقوق بشر را رعايت نمي كند، و برخي از آنها حتي نمايندگان ملت خود نيستند، نبايد اجازه داشته باشد در شورايي بنشيند كه وظيفه دارد حقوق بشري همه مردم را تضمين كند. اين دموكراسي نيست، هيپوكراسي است. بسياري از اعضاي كنوني شوراي حقوق بشر متهم به نقض فاحش حتي بنيادي ترين حقوق مردم در كشور خود هستند.

در حاليكه همه توافق داريم كه شوراي حقوق بشر كنوني با شرايطي كه براي عضويت وضع كرده، تفاوت چنداني با كميسيون حقوق بشر سابق ندارد، اصلاحاتي در راستاي تعريف وظيفه ها و مسئوليت هاي شوراي حقوق بشر ضروري است. من اصلاحات زير را براي انجام تغييرات اساسي در شرايط عضويت اين شورا پيشنهاد مي كنم كه اميدوارم مورد بررسي قرار بگيرد.

  يك: در حاليكه سيستم موجود سهميه بندي جغرافيايي مي تواند باقي بماند، هيج كشوري نبايد اجازه عضويت در شوراي حقوق بشر را داشته باشد، مگر اينكه:

1-       اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضاء كرده باشد.

2-       مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون اساسي خود گنجانده باشد.

3-       پيشرفت قابل توجه در اجراي مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط سيستم هاي نظارتي سازمان ملل گزارش شده باشد.

دو: حق راي در مجمع عمومي هر كشورعضو سازمان ملل كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، تا زماني كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين زمينه نكرده باشد، بصورت تعليق درآيد.

  سه: هيچ عضو سازمان ملل كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده باشد، حق عضويت در شوراي امنيت را نبايد داشته باشد. بايد توجه داشت كه مسئوليت شوراي امنيت تامين امنيت مردم كشورهاي عضو از طريق تامين صلح و عدالت است، نه فقط تامين امنيت دولتهاي عضو.

  با گراميداشت،

كورش زعيم

يك فعال سياسي ايراني

بازدید صفحه: 966
 



ماده دوم منطقی است به نظ شما؟ اینگونه قانون اساسی ملل یکدست میشود!
اردشیر بابکان
اين ماده براي اين است كه دولت ها كوشش كنند شرايط حقوق بشر در كشورشان بهبود يابد. دولتي كه ديكتاتوري است و حقوق ملت را زير پا مي گذارد و جنايت مي كند، نبايد همدوش ديگر كشورها راي بدهد. تلاش من گسترش بيانيه جهاني حقوق بشر به سراسر جهان است.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

      



 

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد