Tuesday, May 22, 2018   امروز ,   سه شنبه 1 خرداد 1397 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
31 شهريور 1378
مالكيت انحصاري زمين و توسعه اقتصادي (2) - كورش زعيم

مالكيت انحصاري زمين و توسعه اقتصادي

(بخش 2)

   از: كورش زعيم

  فصلنامه پژوهشي اطلاعات سياسي - اقتصادي

(شماره 288، تابستان 1391)

بخش يكم:   http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=529


 8- درمان انحصار زمين

               تقسيم ناعادلانه ثروت هميشه يكي از بزرگترين مسائل تمدن  بشري بوده است. انحصار مالكيت زمين، همانگونه كه بحث شد يكي از عوامل مهم اين مسئله بوده است. پس فقط يك راه براي درمان اين انحصار وجود دارد وآن اينكه سبب آنرا از بين ببريم.

            وقتي زمين در انحصار است، ثروت كه زياد مي شود فقر هم زياد مي شود، زيرا بخش عمده اي از افزايش توليد به مالك زمين مي رود و دستمزد نسبي كاهش مي يابد، يعني به آن نسبت كه بايستي بعلت افزايش توليد بالا رود بالا نمي رود. بنابراين، براي اينكه دستمزد در حد ارزش عادلانه خود باقي بماند و فقر زدوده شود، بايد مالكيت فردي زمين را تبديل به مالكيت همگاني كنيم.

            مسلما" اين ادعا باعث اعتراض و نفي صاحبنظران و حتا برخي مردم عادي مي شود، زيرا مالكيت همگاني زمين را به عقايد كمونيستي و غيرعملي نسبت مي دهند، و حتا اگر آن را كار مثبتي تلقي كنند انجام آنرا ناممكن مي دانند.

            هر قانون بايستي عادلانه باشد تا انجام پذير و بادوام باشد. قانون بايستي همساز با غريزه و خواستهاي مردم باشد. نبايد انگيزه را براي فعاليت اقتصادي و سازندگي از بين برد. قانون بايد به توسعه اقتصادي كمك كند و بايستي با اصلاحات ديگر در جامعه هماهنگ باشد، وگرنه موفق نخواهد بود. همه چيز در زندگي بايد متعادل و هماهنگ باشد. خود انسان هم هماهنگ و متعادل آفريده شده است، مانند دستها، پاها، دو پلك چشم و فك هاي بالا و پايين، همه متعادل و هماهنگ هستند.

            قانوني كه در اينجا پيشنهاد مي شود اين ويژگي را دارد كه با همه غرايز و انگيزه هاي بشر هماهنگي دارد و نه تنها مالكيت زمين را عادلانه مي كند، آنرا در دسترس همگان كه مايل به توليد و سازندگي روي آن هستند مي گذارد. در آمد و ثروت ناشي از كاربرد زمين را عادلانه بين سرمايه و كار تقسيم  و ارزش دستمزد را عادلانه مي كند.

   9- بي عدالتي مالكيت خصوصي زمين

              آيا مالكيت خصوصي زمين عادلانه است؟ در هر حال مالكيت زمين واقعيتي است كه وجود دارد و ما نمي توانيم دارايي اشخاص را به زور از آنان بگيريم. اصل مالكيت بايد تضمين شده و محترم باشد و اين ربطي به عادلانه بودن يا نبودن آن ندارد.

آيا مالكيت خصوصي زمين خردمندانه است؟ آنچه مسلم است لغو مالكيت خصوصي زمين خردمندانه نيست، زيرا توليد را متوقف مي كند يا دستكم كاهش مي دهد، و كاهش توليد باعث كاهش درآمد ملي، كاهش اشتغال و در نتيجه كاهش سطح رفاه اجتماعي مي شود.

آيا مالكيت خصوصي زمين درست است؟ زمين حاصل دسترنج يا انديشه بشر نيست، بنابراين، مانند ديگر موهبات طبيعت مانند آب و هوا بايد در دسترس همگان باشد. ولي مالكيت زمين همگاني نيست، و چون همگاني نيست اين معنا را دارد كه برخي مردم حق بيشتري در زندگي دارند تا بقيه مردم. تقسيم عادلانه زمين به همان دشواري است كه تقسيم عادلانه هوا يا آبهاي موجود در طبيعت.

پس چه چيزي را ما مي توانيم به حق مالك باشيم و آنرا از آن خود بخوانيم؟ ما مالك بدن خود و هوش خود هستيم و اينها توان ما را تعيين مي كنند. بنابراين، ما حق داريم از توان خود بهره گيريم و مالك برحق هرآنچه باشيم كه در نتيجه تلاش ما بوجود مي آيد.  ما حق داريم كه از ثمره تلاش خود حفاظت كنيم و آنرا "مال من" بخوانيم. ما حق داريم كه ثمره تلاش خود را هديه كنيم، تبادل كنيم، بفروشيم يا نابود سازيم. اين حق ماست و كسي نمي تواند اين حق را ازما بگيرد. مالكيت مطلق ثمره تلاش ما نادرست نيست، زيرا به هيچ كس لطمه نمي زند. اين نوع مالكيت و انحصار آن حق است و عدالت محض است. من در مالكيت مطلق و انحصاري خرد و انديشه خود هستم، ولي ممكن است كه وسيله اي كه با آن اين انديشه را روي كاغذ مي آورم متعلق به من يا در مالكيت انحصاري من نباشد. زمين هم همين حكم را دارد كه فقط وسيله است و خود قابل مالكيت نيست.

هيچ چيز را خداوند در مالكيت مطلق ما قرار نداده بجز آنچه ما توليد مي كنيم و نتيجه تلاش و كوشش ماست. هر چيز ديگر وسيله اي موقت است كه انسانها از آن استفاده مي كنند.

اگر توليد حق مالكيت انحصاري و بهره مندي به توليد كننده مي دهد، پس مالكيت انحصاري هر چيزي كه نتيجه كار و توليد نباشد حق نيست. همينطور مالكيت خصوصي در زمين نادرست است.

اگر بپذيريم كه انسان مي تواند به حق ادعاي مالكيت انحصاري هر چيز مادي را كه  در نتيجه تلاش او توليد شده داشته باشد، پس به اين نتيجه مي رسيم كه مالكيت انحصاري زمين نادرست است، زيرا نتيجه تلاش يا توليد انسان نيست.

در قانون، دارايي را به دو دسته تقسيم مي كنند منقول و غير منقول. در صورتيكه بايستي اين طور تقسيم شوند: دارايي و زمين. خانه اي كه روي زمين ساخته شده، حاصل تلاش انسان است، بنابراين دارايي بشمار مي آيد. ولي زميني كه خانه روي آن بنا شده، متعلق به طبيعت است و انسان هيچ اثري در توليد آن نداشته است. بنابراين، آنچه در نتيجه كار و تلاش انسان بوجود آمده دارايي است.

زمين، مانند آب و هوا، متعلق به همه است و حق استفاده از آن براي همه است. اين حقوق فقط بعلت موجود بودن انسان به او اعطا شده است. يعني هر انسان كه به دنيا مي آيد حق مساوي در برابر اين نعمات طبيعت دارد.اين حق طبيعي همه انسانها ست.

حتي اگر امروز همه مردم جهان دورهم جمع شوند و حق استفاده از زمين را باتفاق آراء واگذار كنند، باز اين كارعادلانه نيست، زيرا آنها حق ندارند براي انسانهايي كه هنوز به دنيا نيامده اند تصميم بگيرند.   

10-  چگونه مالكيت زمين آغاز شد

               برگرديم ببينيم اصلا"زمين چگونه مالك پيدا كرده و اين مالكيت تقسيم شده و انتقال پيدا كرده است.

            در روزهاي كهن، پادشاهي بخشي از كشور را كه تحت تسلط مطلق او بوده و شامل روستاها و منابع طبيعي وسيعي مي شده به خاني واگذار كرده كه آنجا را اداره كند و ماليات براي دولت مركزي گردآوري و هنگام جنگ براي پادشاه سربازگيري كند. اين خان مطلق العنان، اين سرزمين پهناور را مانند ملك شخصي خود اداره كرده و شايد هم بخش هايي از آنرا به والي هاي كوچكتر واگذار كرده است.

اين سرزمين هاي پهناور كه حكم املاك شخصي آنان را داشته، بعد به وارثان آنان رسيده است. همينطور بدون اينكه مالكان كار سازنده اي روي همه زمين انجام داده باشد، نسل به نسل و دست به دست گشته و بتدريج به قطعات كوچكتر تقسيم شده است.

            ما مي توانيم مالياتي را كه شاه از خان مي گرفته اجاره زمين فرض كنيم، و ماليات يا سهم محصولي كه خان از كشاورزان مي گرفته اجاره مجدد زمين به كاربرنده فرض كنيم. دراينجا، چون زمين در انحصار خان بوده، هرگاه اراده مي كرده مي توانسته اجاره بيشتري مطالبه كند.

            گاه اجاره زمين به شكل سهمي از محصول گرفته مي شده كه نوعي همكاري ميان توليد كننده و مالك زمين بوده است. ولي همكاري هنگامي مبتني بر عدالت است كه تحت شرايط برابر انجام شود، در حاليكه اراده مالك به علت انحصار او بر زمين، هميشه حاكم بوده است. اگر انحصار نبود يا از بين مي رفت، همكاري مالك و توليد كننده در سطح برابر انجام مي شد، مانند همكاري ميان مالك يك كارخانه و توليد كننده كه اكنون معمول است.

            حق مالكيت انحصاري هرآنچه ناشي از توليد انسان است مي تواند حتي دست به دست و نسل به نسل انتقال پيدا كند، ولي حق براي مالكيت زمين كه انسان به هيچوجه در ايجادش دست نداشته چندان منطقي نيست. حال اگر بهبودي روي زمين انجام بگيرد كه جزوي از ماهيت زمين شود و نتوان آنرا از خود زمين تشخيص داد، مانند تسطيع زمين يا علف كشي، دراين صورت بهبود زمين جزوي از زمين مي شود و منافع شخص فداي منافع همگان مي شود.

            در حال حاضر، ارزش زمين ارزش به انحصار گرفتن آن است. ارزش زمين در واقع بايد نسبت به توانايي زمين براي كاري باشد كه درآن مي تواند انجام مي گيرد. بنابراين، ارزش زمين نمايانگر حق جامعه به زميني است كه در تملك يك فرد است، و اجاره زمين دقيقا" مبلغي است كه فرد بايستي به جامعه بپردازد براي اينكه حقوق برابر اعضاي ديگر جامعه حفظ گردد. حق مالكيت انحصاري زمين فقط به دليل تقدم در تصرف آن مسخره است.

11  . كاربرد بهينه زمين

               مالكيت خصوصي مانع كاربري بهينه زمين است. اين بحث كه اگر انسان مالك زمين نباشد آنرا كشت نخواهد كرد يا روي آن كارخانه برپا نخواهد كرد يا خانه نخواهد ساخت پذيرفتني نيست.  آنچه انسان مي خواهد امنيت است. امنيت اين كه  بتواند محصول خود را درو كند يا مالك خانه اي باشد كه خود ساخته است. بنابراين، آنچه مالكيت زمين به او مي دهد امنيت است و نه هيچ. اگر امنيت را با قانون به او بدهيم، مالكيت زمين ديگر براي او جاذبه اي ندارد.

            مثال اين مدعي قانون اوقاف است كه انسانها روي زمين وقف شده خانه مي سازند، تاسيسات برپا مي كنند و به كشت مي پردازند و نگران مالكيت آن نيستند.            بنابراين، اگر حقوق مردم نسبت به بهبود و توليدشان حفظ گردد، مالكيت منتفي است.

12- روش اجراي حقوق برابر

   ولي اكنون زمين تحت مالكيت خصوصي است و اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم، بايد شبانه قانوني بگذرانيم و مالكيت خصوصي را لغو كنيم. مسلما" اين كار نه عادلانه است و نه عملي. بنابراين، اكنون نمي توانيم، و نبايد، براي رسيدن به اين منظور همه زمينها را به نام دولت خريداري كنيم يا، بدتر و غيراخلاقي تر از آن، آنها را مصادره نماييم.

            مالكيت خصوصي زمين همينگونه كه هست بايد محفوظ و محترم باشد. خريد و فروش آن آزاد باشد و هيچگونه تغييري كه امنيت مالكيت را در مخاطره اندازد انجام نگيرد. تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه اجاره آن را مصادره كنيم! البته اين هم به اين معنا نيست كه دولت بتواند زمين را به هر كس كه خواست اجاره بدهد، و يا مبلغ اجاره آن را به دلخواه بالا و پايين ببرد. زيرا، اين كار هرگز عادلانه و درستكارانه نيست و نفوذهاي رابطه اي و ارتشايي برابري فرصت ها را از بين مي برد.

             حتا اجاره گرفتن به معناي لغوي آن هم ضرورت ندارد، چون  اين كار نياز به سازمان و تشكيلات جديد و بوروكراسي جديدي دارد كه خود باعث هزينه هاي زيادتري براي دولت خواهد داشت.

            من پيشنهاد مي كنم كه بجاي اجاره، دولت از زمين ماليات بگيرد. براي اخذ ماليات، ما تشكيلاتي موجود در وزارت دارايي داريم و همين سازمان ماليات گيري موجود مي تواند ماليات زمين را ارزيابي و اخذ نمايد. ماليات بر زمين خيلي ساده تر و آسانتر از انواع مالياتهاي جاري ارزيابي و وصول مي شود، و هيچ كس نمي تواند نه در پرداخت و نه در وصول آن تقلب كند. نرخ ماليات زمين توسط قانون تعيين مي شود، مساحت زمين هم مشخص است و منطقه بندي زمين هم از لحاظ ارزش گذاري تعيين شده است. 

            ماليات بر زمين منبع درآمد سرشاري براي دولت خواهد بود كه به هيچ وجه به توليد و سرمايه گذاري لطمه وارد نخواهد كرد. با وضع ماليات بر زمين، مالكيت خصوصي ادامه خواهد يافت و در امنيت خواهد بود، و انحصار زمين خواهد شكست.   

13- مزاياي ماليات بر زمين

               ماليات بر زمين مزاياي زيادي دارد كه درمان مسئله انحصار و درآمدهاي غير سازنده خواهد بود:

آ- هيچ كس زميني را كه قصد كاربري ندارد نگه نمي دارد، زيرا براي او هزينه بيهوده خواهد داشت. ديگر كسي زمين را براي بورس بازي خريد و فروش نخواهد كرد.

ب- كسي زميني را خواهد خريد كه قصد كشت يا توليد يا ساختمان سازي داشته باشد. هزينه زمين جزوي از سرمايه گذاري و هزينه توليد خواهد بود كه قيمت تمام شده فرآورده منظور و مانند هزينه هاي مستقيم ديگر برخواهد گشت. يعني اجاره يا ماليات زمين مانند هزينه هاي برق و آب و گاز جزو هزينه هاي جاري توليد منظور خواهد شد.

ج- دولت مي تواند به نسبت ماليات بر زمين، از ماليات بر درآمد و ديگر مالياتها بكاهد و يا حتا آنها را حذف نمايد.

د- وصول ماليات بر زمين بسيار آسان و كم هزينه خواهد بود، بنابراين، سود بسيار بيشتري نسبت به ماليات بر درآمد و مالياتهاي ديگر كنوني كه محاسبه و وصول آنها بسيار دشوار و پرهزينه است خواهد داشت.

ه- در محاسبه و وصول ماليات بر زمين، فرصت بسيار كمتري براي مخفي كاري، تقلب، زورگويي و فساد هاي ديگر وجود خواهد داشت.

                        و- شهروندان مورد تبعيض قرار نخواهند گرفت.

14- اثر ماليات بر زمين روي توليد

               سامانه مالياتي كنوني ما عوارض گرفتن از توليد است. اين نظام مالياتي از درآمدي ماليات مي گيرد كه حاصل توليد باشد، يعني هرچه بيشتر توليد كنيم بيشتر بوسيله ماليات جريمه مي شويم. در نتيجه درآمدي كه بايد براي توليد بيشتر و ايجاد ثروت بكار رود كاهش پيدا مي كند. ماليات بر توليد و بازرگاني، فعاليت را كاهش مي دهد.

            با بكار گيري سيستم ماليات بر زمين، ماليات از مالكيت گرفته مي شود كه با توليد بيشتر جبران مي شود. ماليات بر زمين تا هنگاميكه مقدار آن از سود حاصل از توليد بر آن زمين و يا از ارزش زمين بيشتر نشود اثري روي توليد نخواهد گذاشت. ارزش زمين، بر خلاف ارزش يك فرآورده كشاورزي يا توليدي يا يك ساختمان، حاصل توليد نيست، بلكه ارزش تبادلي آن است.

            بنابراين، ماليات بر زمين توليد را افزايش مي دهد، زيرا ديگر ارزش تبادلي زمين در بورس بازي تعيين نمي شود، بلكه ارزش آن معادل ارزش فرصتي خواهد بود كه به توليد كننده مي دهد. براي مثال، زمين نزديك يك شهر ارزش بيشتري براي يك توليد كننده يا يك ساختمان ساز دارد تا زميني در فاصله زياد از شهر.

15- عدالت و برابري

                وضع ماليات بر زمين، در واقع مالكيت زمين را عاري از هر گونه امتياز بجز براي توليد كننده مي كند. مالك بايستي هر سال مبلغي را بابت زميني كه تحت تملك دارد بپردازد. اين هزينه به ارزش زمين نخواهد افزود، همانند اينكه هزينه پارك كردن يك خودرو در يك پاركينگ چيزي به ارزش خودرو نمي افزايد. اگر مالك توليد كننده باشد، اين هزينه كوتاه مدت خواهد بود، زيرا در فرآيند توليد به حساب خواهد آمد و با فروش فرآورده باز خواهد گشت. براي مثال يك ساختمان ساز اين ماليات را فقط در دوران ساخت خواهد پرداخت و پس ار آن به خريدار يا خريداران ساختمان منتقل خواهد شد. پس از ساخته شدن زمين، ماليات آن در واقع در عوارض ساختمان ادغام مي شود.

            چون اين ماليات امتياز انحصار مالكيت را از بين مي برد، فقط كسانيكه قصد كاربري زمين را دارند آنرا تملك مي كنند، پس همگان فرصت برابر براي استفاده از زمين را خواهند داشت، و اين عدالت است. مزاياي ديگري كه عدالت و برابري را اثبات مي كند عبارتند از:

آ- بورس بازي و قمار روي زمين متوقف خواهد شد، بنابراين افزايش بهاي زمين بعلت كمبود ناشي از انحصار ملكيت از بين خواهد رفت.

ب- احتكار زمين به علت هزينه سنگين آن متوقف خواهد شد. مردم فقط اگر برنامه اي براي كاربري زمين داشته باشند، آنرا خواهند خريد.

ج- بي عدالتي ميان كساني كه با زحمت و ابتكار و توليد درآمد دارند وكساني كه با اجاره زمين زندگي مي كنند و توليد ندارند رفع خواهد شد.

د- قيمت زمين كه اكنون بصورت كاذب تعيين مي شود پايين خواهد آمد. قيمت زمين را فقط ارزش فرصتي كه براي كاربري ارائه مي دهد تعيين خواهد كرد.

ه- به علت قيمت توجيه پذير زمين، شمار بيشتري از مردم خواهند توانست زمين  براي فعاليت و توليد بدست آورند؛ در نتيجه، اشتغال زياد خواهد شد و توليد درآمد و ثروت افزايش خواهد يافت.

و- هميشه زمين براي آيندگان، چه فقير و چه غني و بدون نياز به وراثت، وجود خواهد داشت.

- پايان -

    اين نوشتار فراهم    شده براي همايش زمين و توسعه شهري، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي، 31 شهريور 1378 (نويسنده از شركت در همايش خودداري كرد.)       


بازدید صفحه: 1027
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

      



 

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد