Sunday, September 23, 2018   امروز ,   يکشنبه 1 مهر 1397 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
1 تير 1384
ساماندهي نيروهاي انتظامي - كورش زعيم

ساماندهي نيروهاي انتظامي

  پيشنهاد براي اصلاح سامانه 

نيروهاي انتظامي كشور

  از: كورش زعيم

  چاپ اول:   خرداد 1370 (ماهنامه كهكشان از چاپ خودداري كرد)

چاپ دوم: تير-مرداد 1384 (ماهنامه ايران مهر)

  یکی از مسئله هاي بغرنج چند سال نخست پس از انقلاب كه نظام جمهوری اسلامی دنبال راه حل آن می گشت، و دولت های وقت دست بگریبان آن بودند، چگونگی از بین بردن چندگانگی در بسیاری از نهادهای اجرایی کشور، از جمله تداخل مسئوليتها وعملكرد نیروی های شهرباني ، ژاندارمري و نیروهای انتظامی انقلابی كميته ها بود. از یک سو، شهربانی و ژاندارمری، دو نهاد انتظامی كلاسيك، که پس از دهها سال تجربه فعالیت سازمان یافته، و با دانش و آموخته های حرفه اي علمی بين المللي و تجربه گسترده بومی، ریشه ژرفي در سامانه نگهباني و حراست و فرهنگ کشور داشتند، ولی چندان مورد اعتماد نسل نورسيده مسئولان انقلابی و بی تجربه کشوری نبودند. از سوی دیگر، کمیته های انقلاب و نهادهای خودجوش مسلح وغالباً خودفرمان که برای حفاظت از دستاوردها و نهادها و نمادهای انقلاب از تهاجم یا واکنش نيروهاي ضد انقلاب بوجود آمده بودند. این نهادهای موازی مسلح شهری، در ضمن اینکه حکومت انقلابی را در برابر احتمالات عدم اطاعت نهادهای سنتی شهربانی و ژاندارمری بیمه میکردند، خود بصورت مراکز مستقل قدرت درآمدند و غالبا" فرمانبری حتا از مدیریت مرکزی کشور نداشتند.

  پس از تثبیت حکومت انقلابي در پي خشونت هاي دهه شصت و آغاز روند عادی سازی سیستم حکومتی نوين، چندگانگی نیروهای انتظامی و حفاظتی نه تنها یگانگی اجرایی و هماهنگی در سیاست انتظامی کشوررا مختل میکرد، بلکه هزینه زائد هنگفتی رابربودجه کشورتحمیل مینمود. بنابراین، ادغام نیروهای مشابه و موازي یا انحلال یکی از آنها ضروری بود. با وجود بحث هاي فراوان و شایعات زیاد درباره عوامل نافذ در تصمیم گیری، روش ادغام به بحث و نظرخواهی عمومی گذاشته نشد و، مطابق معمول دولتهای انقلابی، در پشت درهای بسته به تصویب رسید. نحوه ادغام، نشانگر یک واقعییت تاسف بار بود که مصالح کشور و ساختارهای حسن مدیریت در کشور بعلت وجود هسته های قدرت غالباً فدای ضرورت های تاکتیکی می شوند.

  طبق قانون ادغام نیروهای انتظامی، کمیته های انقلاب اسلامی که نهادی بالفطره موقتی بود، در شرایط عادی می بایستی به سادگی منحل و فقط   كاركنان کارآمد آن جذب نهادهای دیگر میشدند، ولي ازآنجا كه كميته ها بازوي نظامي يكي ازستونهاي قدرت شخصي شده بودند، کسی قدرت و جرات انحلال آنها را نداشت. دو نیروی انتظامی سنتي شهرباني و ژاندارمري هم که ماهییت و عملکردشان کاملاً از هم متفاوت بود نیز، در این اقدام ادغام شدند، درست مانند اینکه شرکتهای اتوبوسرانی شهری با شرکتهای اتوبوسرانی بین شهری، فقط به این دلیل که هر دو از اتوبوس استفاده می کنند، در هم ادغام شوند. در هر گونه تصمیم گیری پشت درهای بسته که بدون مطالعه ژرف و بسنده و بحث و نظرخواهی همگانی انجام می گیرد، این گونه اشتباه ها را زیاد می توان انتظار داشت.

  شهربانی، همانگونه که از نامش پیداست، یک نهاد انتظامی شهری است. وظیفه عمده یک شهربانی حفظ امنیت جانی و مالی اهالی شهر در برابر کارهایی که تجاوز به حقوق شهروندان بشمار می آید، مانند دزدی، آدمکشی، بهم زدن آرامش، مزاحمت، سرپیچی از مقررات همگانی و رانندگی و غیره است. ماموران شهربانی هر شهر معمولاً از باشندگان همان شهر هستند و یا اينكه باید باشند، زیرا آنان به شهر آشنایی دارند، ونسبت به آن احساس تعلق و وفاداری و مسئولیت می کنند. هر چه شهر کوچکتر باشد، ژرفاي این احساسات بیشتر است. استفاده از سرباز وظیفه در عملیات شهربانی كه نیاز به دانش، آموزش و تجربه حرفه ای دارد پاسخگو نیست. اين امر بویژه در کنترل ترافیک صدق مي كند که یکصد سرباز وظیفه باندازه یک افسر دانش آموخته و باتجربه کارآیی ندارد.

  شهربانی ها در واقع در اداره امور شهرهای خود مستقل ازيكديگر هستند و فقط زیر چتر شهربانی کل کشور در تبادل اطلاعات و هماهنگ کردن روشها با هم همکاری می کنند. وسایل اصلی شهربانی معمولا باتون و هفت تیر و خودرو سواری است و به ندرت به سلاحهای سنگین تر از آن، مانند تیربار سبک، مگر در عملیات کماندویی، نیاز پیدا می کنند. افراد شهربانی بایستی که نه تنها در تیراندازی و ورزشهای رزمی و روشهای دستگیری و پیگرد، بلکه در کنترل جمعیت و رفتار با مردم و حفظ حقوق شهروندان نیز آموزش دیده باشند.

  ژاندارمری، از سوی دیگر، مسئولیت حفظ امنیت برون شهری و بویژه مرزبانی را بعهده دارد. در جایی که شهربانی از یک منطقه کوچک ولی پر جمعیت حفاظت کند، ژاندارمری منطقه ای بسیار گسترده و کم جمعیت را باید زیر پوشش دارد. مسئولیت ژاندارمری نسبت به شهرباني، بیشتر جنبه نظامی دارد. افراد ژاندارمری را سربازان وظیفه هم تشکیل می دهند که برای دوره ای کوتاه خدمت می کنند؛ در حالیکه عمده پرسنل شهربانی، مسئولیت پاسبانی را بعنوان یک حرفه انتخاب می کنند. هرگز نباید در شهربانی و امر امنیت شهری از سربازان وظیفه استفاده کرد.

  وسایل کار ژاندارمری، تجهیزات سبک و نیمه سنگین نظامی است که شامل تپانچه، تیربار، موشکهای شانه ای، خودروهای نظامی، هلیکوپتر نظامی، هواپیماهای سبک جستجو، قایق های گشتی و امثال آن می شود. در جایی که پرسنل شهربانی هرگاه درگیر شوند، احتمالا" در جاهای شلوغ و پر رفت و آمد است و باید در این کار بسیار حساس و خطرآفرین آموزش دیده باشند، درگیری های ژاندارمری غالباً شباهت به زدوخوردهای محدود نظامی دارد و نیازمند تکنیک ها ومدیریت و آموزش و تجربه متفاوتی است. مرزبانی و کنترل رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق نیز که از وظایف ژاندارمری است، نیاز به وسایل و فنون و تخصص های ویژه ای است که پرسنل شهربانی بهیچ وجه نیاز به آشنایی با آن ندارند.

  تفاوتهای میان شهربانی و ژاندارمری بی شمار است و من در اینجا قصد ندارم به شرح وظایف این دو نهادی که در گذشته وجود داشته اند بپردازم. فقط می خواهم این منظور را برسانم که فعالیت های انتظامی و نگهبانی گوناگونی برای اداره یک کشور لازم است که هر کدام نیازمند دانش و فن و آموزش و ابزار و تخصص های مختلف و سیستم مدیریتی ویژه خود است. ادغام همه آنها در یک سازمان واحد و یک فرماندهی واحد کار درستی نبوده و کارآیی همه این نهادها را بالنسبه کاهش داده است. ادغام نهادهای شهربانی و ژاندارمری و کمیته ها و دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی نه تنها مسئله عدم کارآیی ناشی از چندگانگی تصمیم گیری را حل نمی کند، و مدیریت واحد آن نمی تواند کارآیی تخصصی لازم را بر مسئولیت های چندگانه تحت پوشش خود اعمال نماید، بلکه این خطررا هم بوجود میآورد که خود بصورت یک سازمان بزرگ شبه ارتش و یک مرکز قدرت جدید برای تصمیم گیری درآید.

  شکی ندارم که ناکارآیی سیستم جدید ادغام نیروهای انتظامی بزودی آشکار خواهد شد، زیرا سازماندهی آن وارونه روند مدیریت علمي در جهان پیشرو و تخصص گرای امروز است  ] گفته من در 1370 [ . نیروهای انتظامی و نگهبانی باید بر پایه نوع وظیفه و نوع تخصص لازم سازماندهی شوند. هر بخش از وظایف نیروی انتظامی کنونی مربوط به یک نهاد اجرایی جداگانه ایست که خود بدون یک بازوی انتظامی نمی تواند مسئولیت خود را بخوبی اجرا نماید. بنابراین، پس از مدتی که از این تمرکز قدرت و مدیریت بگذرد و دشواری های ناشی از این اقدام غیرعلمی آشکار شود، هر وزارتخانه یا نهاد اجرایی دوباره در تلاش بوجود آوردن نیروی لازم برای مقاصد مسئولیتی خود خواهد افتاد ] گفته من در 1370 [ .

  اكنون که درهرحال این ادغام صورت گرفته و مسئله سیاسی تداخل مسئولیتها و هسته های مستقل قدرت در نیروهای انتظامی ظاهراً با سازش های سیاسی حل شده، بایستی به بهبود و اصلاح آن پرداخت. پیشنهاد می کنم کمیسیونی از سوی مجلس شورا برای ارزیابی یک سامانه نوين در راستای تامین نیازمندی های امنیتی و انتظامی کشور و بررسی سامانه های دیگری که بتوان در آینده جانشین آن کرد تا از کارآیی و منطق بیشتری برخوردار شود، تشکیل گردد. هدف این کمیسیون باید یافتن بهترین راه برای ایجاد سازمانهای مناسب در راستای انجام وظیفه های مورد نیاز باشد، نه ایجاد امپراتوری های مناسب برای ارضای قدرت طلبي شخصیت ها، آنگونه که تا كنون عمل شده است

   (يادداشت 1385: تجربه چندين ساله سازمان واحد نيروي هاي انتظامي نشان داده است كه نيروهاي انتظامي در هيچ يك از زمينه هاي مورد مسئوليت خود كارآيي نداشته اند. ترافيك بدتر و غيرقابل اداره شده، دزدي و قتل و بزه هاي ديگر افزايش يافته، مرزها ناامن تر شده اند و قاچاق كالا، مواد مخدر و انسان به سطحي غيرقابل تصور رسيده است. از سوي ديگر، بودجه تحميلي بر كشور بسيار بيشتر از گذشته و رو به فزوني است. افزون برآن، همانگونه كه پيش بيني مي شد، بسياري از سازمانهاي اجرايي و قضايي كشور براي مقابله با ناكارآمدي نيروهاي انتظامي، نهاد انتظامي خود را بوجود آورده اند يا قصد دارند اين كار را بكنند.)

  در راستای ایجاد یک سامانه انتظامی شامل نهادهای متخصص وابسته به سازمان های اجرایی مربوط، من پیشنهاد می کنم که نیروهای انتظامی کشور به شکل نوين منحل و بشرح زیر سازماندهی شوند:

  1 - شهربانی

هر شهر بایستی برای خود یک شهربانی و شبکه ای از کلانتری ها به سبک گذشته داشته باشد، که مستقل و برای تامين امنیت هر شهر اداره شود. شهربانی، برخلاف گذشته، باید زیر مدیریت شهردار هر شهر انجام وظیفه کند. شهردار مسئول اجرایی شهر است وشهربانی بصورت بازوی انتظامی و امنیتی او عمل می کند. شهربان را باید شهردار نامزد و پس از تایید شورای شهر منصوب کند. شهربانی کشوری (سراسري) که زیر نظر وزیر کشور انجام وظیفه خواهد کرد، فقط هماهنگ کننده شهربانی های شهرها خواهد بود و وظایف تبادل اطلاعات و آموزش پاسبانها وافسران شهربانی همه شهرها را بعهده خواهد داشت. شهربان کل کشور فقط در موارد اضطرار نظامی وملی حق فرماندهی برشهربانان را خواهد داشت. شهربان کل کشورهم توسط وزیرکشور معرفی و پس از تصویب هیئت وزیران منصوب خواهد شد.

  2 - پاسداران ملی

کلیه مسئولیت های ژاندارمری پيشين، یا مسئولیتهای برونشهری نیروی انتظامی کنونی، به جز مرزبانی باید به نهاد نوینی به نام سپاه پاسداران ملی استان ها محول شود. با این ترتیب، هر استان یک سازمان انتظامی برونشهری بنام پاسداران ملی استان خود خواهد داشت که زیر فرمان استاندار وظایف پلیسی استان را، به جز در محدوده های شهری که مربوط به شهربانی ها خواهد بود، انجام خواهد داد. پاسداران ملی، در حالی که امنیت گستره استان را بعهده خواهند داشت، بیشتر حالت ذخیره را برای استفاده هنگام بحرانهای غیرمنتظره یا حوادث طبیعی و بصورت کمکی و پشتیبان شهربانی بکار خواهند رفت. اکثریت اعضای پاسداران ملی می توانند پاره وقت یا بصورت ذخیره خدمت کنند. فرماندهی پاسداران ملی هر استان بعهده استاندار و فرماندهی کل پاسداران ملی با رییس جمهور خواهد بود. تسلیحات این سپاه عبارت خواهد بود از سلاحهای سبک و نیم سنگین، هواپیماهای کوتاه برد و پایین پرواز، هلیکوپتر، قایقهای جنگی، موشکهای کوتاه برد زمین بزمین و زمین به هوا، تانکهای سبک، زره پوش و غیره. در شرایط جنگی، پاسداران ملی درحالیکه امنیت درونکشوری را تامین میکنند، نقش پشتیبانی و لجیستیکی ارتش ملي را نیز پیدا می کنند. در حالیکه پاسداران ملی عمدتاً خشکی پایه هستند، سازمان همردیف آنها، پاسداران دریا یا دریابانی، همان نقش را بصورت آب پایه ایفا می کند.

3 - مرزبانی

سازمان مرزبانی کشور، یا سپاه مرزداران، وابسته به وزارت کشور، مسئول حراست مرزهای خاکی و هوایی، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق، و نیز دیده بانی و پیشاهنگی در صورت تجاوز به کشور خواهد بود. سازمان مرزبانی، اداره ورودی های کشور یعنی کنترل گذرنامه و روادید را در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به عهده خواهد داشت. در واقع، مسئولیت های این سازمان تلفیقی از مسئولیت های مرزبانی خاکی ژاندارمری پيشين و مرزبانی شهری شهربانی در نظام گذشته می باشد. بخشی از نیروی هاي انتظامی کنونی که به نگهبانی از مرزها می پردازند، هسته اصلی این سازمان خواهند بود.

  4- دریابانی

نگهبانی از آب های درونمرزی کشور (تا فاصله بیست کیلومتر)، مرزهای ساحلی در دریای عمان، خلیج پارس ودریای مازندران (کاسپی) و نیز دریاچه ها و رودخانه های قابل کشتیرانی بعهده دریابانی خواهد بود. سازمان دریابانی یا پاسداران دریایی وابسته به وزارت راه یا سازمان بنادر وکشتیرانی خواهد بود. وظایف سازمان دریابانی شامل حراست از مرزهای آبی، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز، قاچاق، ماهیگیری غیرمجاز، نجات دردریا، تجاوز کشتیهای ماهیگیری بیگانه به آبهای کشور و حفاظت از بندرگاهها و جلوگیری از آلوده سازی آبها و امثال آن میباشد. ابزار کار دریابانی شامل اسلحه سبک و نیم سنگین، موشکهای کوتاه برد دریا دریا و دریاهوا، قایقهای عملیاتی، کشتی های سبک و تند رو مسلح به توپ و موشک، هلیکوپترهای نجات و عملیاتی، هواپیماهای سبک تجسسی، و نیروی غواصی و غیره می باشد.  

  5- راهبانی

در حالیکه اداره ترافیک شهری بعهده شهربانی و شهرداری است، حراست و حفظ امنیت راهها و کنترل ترافیک راههای کشور بعهده سازمان راهبانی کشور (پلیس راه) وابسته به وزارت راه خواهد بود. برای سهولت در اداره راهبانی، هراداره کل راه استان، سازمان راهبانی ویژه قلمرو خود را خواهد داشت که درسطح راههای استان فعالیت خواهد کرد. ازآنجا که مسئوليت راهداری با وزارت راه میباشد، راهبانی نیز باید زیرنظر همان وزارتخانه باشد. آموزش روشها ومقررات راهبانی توسط وزارت راه هماهنگ خواهد شد. از سوی دیگر، راهبانی مستلزم راهداری کارآمد است و مسئولان راهبانی می توانند نیازهای اصلاح و بهبود راهها را برای بهبود رفت و آمد و کاهش تصادفات به آگاهی راهداری برسانند. 

     6- ايرانباني

وظیفه سازمان ايرانباني، حراست از منابع طبیعی گیاهی، جانوری و آبزي کشور، شامل جنگلها، چراگاهها، پارک های طبیعی وملی، جانوران غیراهلی و آبهاي درونمرزي مانند رودها، درياچه ها و تالاب ها، چشمه ها و قناتهاي کشور است که اکنون بطور ناقص به جنگلباني و سازمان حفظ محیط سپرده شده است. ايرانباني همچنين از ميراث تاريخي، فرهنگي و طبيعي كشور حفاظت خواهد كرد. 

  7- زندانبانی

زندانها باید در اختیار قوه مجریه باشند نه قوه قضائیه. قوه قضائیه فقط مسئولیت دادرسي را به عهده دارد که باید مستقل از هرسازمان یا شخصیت مسئول اجرايي انجام گيرد. پس از انجام دادرسي، زندانی باید برای اجرای حکم تحویل قوه مجریه گردد. دو جور زندان باید وجود داشته باشد. یکی زندانهای مجرمان معمولی که زیر نظر استانداریها اداره می شوند، ديگري زندانهای کشوری، برای مجرمان ويژه، که زیرنظر وزارت کشور خواهند بود. مجرمان ويژه، کسانی هستند که جرم آنان جنبه ملی دارد، مانند بزهكاري در بيش از يك استان، جاسوسی، دزدی یا قاچاق اقلام نظامی، یاغیگری مسلحانه، قتلهای زنجیره ای، دزدی مسلحانه از بانکها و امثال آنها. پلیسی که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم را دارد، نباید مسئولیت زندانبانی را هم  داشته باشد. یک سازمان زندانبانی (جانشین پلیس قضایی) بایستی مسئولیت های زندانبانی و حفاظت از زندانیان را در زندانها و در جابجایی ها انجام دهد. این سازمان حق بازداشت، مگر به حکم دادگاه در مورد فراریان از زندان، را نخواهد داشت.

  8- سازمان آگاهی کشور

سازمان آگاهی کشور (ساك) با مسئولیت گردآوری اطلاعات، بازرسی و کارآگاهی باید کاملا مستقل از شهربانی ها، ولی در هماهنگی با آنها، عمل کند. هرکلانتری کارآگاهان خود را خواهد داشت، ولی آنچه از محدوده جغرافيايي آنها خارج باشد، توسط سازمان آگاهی کشور انجام خواهد شد. وظيفه اين سازمان كشف و اثبات جرم، اداره آزمايشگاه هاي كشف جرم، و مرکز اطلاعات بزهکاری کشور خواهد بود. در همه مواردی که جنبه محلی نداشته باشد و مصداق جرم ملی یا کشوری پیدا کند، مانند قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، تروریسم، دزدی مسلحانه از بانکها، گروگانگیری، یاغیگری، قتلهای زنجیره ای، حفاظت از میهمانان رسمی و سیاسی و امثال آنها وارد عمل می شود. 

سازمان آگاهی کشور فقط در درون مرزهای کشور و زیر نظر رییس دولت فعالیت می کند. فعالیت این سازمان با مسئولیتهای کنونی وزارت اطلاعات (كه به نام "سازمان هوشمندي كشور" مستقل از كابينه دولت و زير نظر مستقيم رييس جمهور و نظارت عالي دو مجلس شوراي ملي و مهستان فعاليت خواهد كرد و فقط به امنيت ملي، فعاليت جاسوسان و عوامل بيگانه در كشور و گردآوري اطلاعات برونمرزي خواهد پرداخت،) مغايرتي ندارد. سازمان آگاهي درونكشوري آينده گسترده تر و مستقل تر و پوياتر از اداره آگاهی ايستاي کنونی فعالیت خواهد کرد

  (یادداشت: این مقاله در تاریخ 24/03/1370، برای ماهنامه كهكشان و چند سال بعد براي یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور ارسال شد که هر دو  بعلت حساسیت سیاسی آن از چاپ خودداری کردند. ماهنامه ايران مهر در شماره تير 1384 آنرا چاپ كرد.)

بازدید صفحه: 1504
 



درود شما در اسفراین چه خطری میتونید داشته باشید که ممنوع الورود به اونجا میشی؟ آقا رضا چرا شما فقط به ابر قدرت شدن در منطقه ای که مردمش درک وخرد درست وحسابی ندارند فکر میکنید؟! چرا فکر نمیکنید ایران یک قطب از چند قطب ابر قدرتی جهان شود؟
منصور
اين را بايد از آن آقايان در اسفراين بپرسيد!

جناب استاد ایا اخرین پاسخ شما به اقای رضا وضعیتی شبیه اتحادیه اروپاست؟ کشورهایی دمکراتیک که بدون دخالت در امور داخلی شان زیر نفوذ سیاسی کشورهای قدرتمند اتحادیه مانند بریتانیا،فرانسه و المان هستند؟ با سپاس
سعید
اين گام نخست خواهد بود. اگر موفقيت آميز باشد، (كه در اين منطقه از آنجا كه دخالت هاي بيگانگان بسيار ريشه دار است كاري بس دشوار خواهد بود،) آنگاه گام يكي شدن را مي توان برنامه ريزي كرد.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.radiofarda.com/content/f2-persian-gulf-region-oil-gas-us-no-imports-iea-report-in-future/24771888.html
سعید
من اين صفحه را پيدا نكردم.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1909565/روزه+مرگ+و+میلاد+دوباره+اوجالان.html
سعید
اگر يا هنگامي كه اوجالان آزاد شود، امكان دارد بتواند يك رهبري مركزي براي كردان تركيه، سوريه و شايد ايران ايجاد نمايد، ولي در عراق با رقابت شديدي روبرو خواهد شد. من به علت حساسيت بسيار زياد اين موضوع، بيش از اين نمي توانم در اين باره تحليل شخصي خود را بازگو كنم.

درود اقای زعیم اگر همسایگان ما به دمکراسی نزدیکتر باشند امکان دارد به رقیبی برای ما تبدیل شوند و در ان صورت ایران شاید نتواند ابرقدرت بلامنازع منطقه باشد.خیلی ساده است:هرچه رقبا و دشمنانت ضعیفتر و اشوب زده تر باشند به نفع توست.
رضا
برعكس، هر چه همسايگان به دموكراسي نزديكتر شوند، توان ما و قدرت ما بيشتر مي شود. زيرا ما در آن شرايط خواهيم توانست با جمعيت زيادتر و سطح سواد و هوشمندي بالاتر و امكانات طبيعي و احداثي بيشتر، بي نگراني از خطرها و توطئه ها به پيشرفت خود سرعت دهيم و همكاري آنها را هم براي منافع مشترك داشته باشيم.

با درودی دوباره بعد از سقوط دولت محمد مصدق و دستگیری او در ۲۸ امرداد۱۳۳۲تا اسفند ماه مجلس بسته میماند. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵ - نخست‌وزیران: فضل‌الله زاهدی (۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ تا ) حسین علاء - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت - رییس دوره دوم مجلس سنا ابراهیم حکیمی - سید حسن تقی‌زاده - حسن صدر. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ - نخست وزیران آقای حسین علاء (۳۱ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۳۶) -دکتر منوچهر اقبال ( ۲۵ فروردین تا ۶ شهریور ۱۳۳۹) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰- نخست وزیران: شریف‌امامی (۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰)علی امینی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ وانحلال مجلس - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت - رییس دوره سوم مجلس سنا حسن صدر. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ - نخست وزیران: علی امینی - اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - حسنعلی منصور (۱۹ اسفند ۱۳۴۲ - ۱ بهمن ۱۳۴۳ به ضرب گلوله فداییان اسلام مجروح و ۶ بهمن ۱۳۴۳ زندگانی را بدرود گفت) - امیرعباس هویدا (۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶) - رییس مجلس شورای ملی مهندس عبدالله ریاضی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم -۱۴ مهر۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰نخست وزیر امیر عباس هویدا - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴- امیرعباس هویدا - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی نخست وزیران امیرعباس هویدا - جمشید آموزگار- جعفر شریف‌امامی- تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری - دکتر شاهپور بختیار - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی. ۲ بهمن ۱۳۵۷ امام خمینی به ایران بازگشت و در قبرستان بهشت زهرا درباره برنامه آینده‌اش برای کشور ایران سخنرانی کرد.خمینی در سخنرانی‌اش حکومت رضا شاه پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی را غیرقانونی خواند و مجلس شورای ملی و مجلس سنا را نیز غیرقانونی اعلام کرد زیرا که دو مجلس شورای ملی و سنا با زور ایجاد و نمایندگان آن نیز با زور انتخاب شده‌اند و ملت ایران از آن آگاهی نداشته است. امام گفت که دولت جدیدی با پشتیبانی ملت ایران برقرار خواهد کرد،که قوانین غربی بانکداری ودادگستری غربی نخواهند داشت. دراین دولت نوین قوانین اسلام جایگزین سامانه سکولارخواهد شد و یک مملکت محمدی ایجاد میشود. "در ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد.آرم‌های ایران نباید آرم‌های شاهنشاهی باشد. باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارت خانه‌ها، ازهمه ادارات« باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد».علم اسلام باید باشد.آثار طاغوت باید برد.اینها آثار طاغوت است.این تاج، آثار طاغوت است.آثار اسلام باید باشد.نه آثاری که تمدن است.آقا بیدار باشید.ملت بیدار باش. ملت بیدار باش. آقا بیدار باشید.کم کم شما را دوباره نکشانند آنجا.ازالان، ازالان باید این مسائل حل بشد.در اینده نگاهی می اندازیم به مصوبات و حوادث تأثیر گذار مجلس شورای ملی از ابتدای تأسیس تا دوره پایانی ان یعنی دوره بیست و چهارم قانون گذاری در ۲۱بهمن .
 حمید
***

در فیس بوک دوستی از دستگیریتان نوشته بود خوشحالم میبینم آزاد شدید. پاینده ایران
منصور
آريو حدود 9 ساعت طول كشيد.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی استاد به نظر شما در جنگ هشت روزه اخیر بین حماس و اسرائیل کدام طرف تقریبا پیروز شد؟به نظر شما گنبد آهنین موفق بود؟آیا ایران فقط تکنولوژی ساخت موشک فجر 5 را به حماس داده یا مستقیما خود موشک را در اختیارشان گذاشته؟ با سپاس
hossein bodaghi
هيچكدام پيروز نشدند. گنبد آهني آن انتظاري را كه از آن داشتند برآورده نكرد چون تعداد موشكهاي آن را براي حفاظت از تل آويو درست محاسبه نشده بود. بايد شمار موشكهاي آن را سه برابر كنند. جهاد اسلامي حماس هم 1400 موشك شليك كرد كه اكثريتشان در دريا يا دور از هدف منفجر شدند. غزه 171 كشته داد و خرابيهاي بسيار بسيار زياد، اسراييل 5 كشته و كمي خرابي. ولي در هر حال اين تبادل آتش و فشار امريكا باعث شد كه اسراييل به خواستهاي حماس كه مهمترينش باز شدن دهليز رفح باشد تن در دهد. از اين ديدگاه غزه سود بسيار خواهد برد. نتانياهو هم مي تواند ادعا كند كه حمله و آمادگي او براي اشغال غزه، حماس را وادار كرد قول جلوگيري از موشك پراني كند. در ضمن 4 ميليارد كمكي را هم كه امريكا نگه داشته بود خواهد گرفت. من درباره پرسش ما درباره فجر 5 چيزي نمي دانم.

با درود اقای زعیم٬ بازگو کردن واقعیتهایی که اتفاق افتاده و اکثریت جامعه از ان بی اطلاع است و دلیل این بی اطلاعی هم فقط تفکر قهرمان پروری و مظلوم نمایی  بوده و هست که معتقد به پنهان کردن ضعفهای خود و بی توجهی به منافع  جمعی است میتواند کمکی باشد باشد برای برای برون رفت از این مدار بسته ای که ما در ان گرفتار امده ایم.. ایا چاپ گزینشی نظراتم را باید بدلیل باور شما به ضرب المثل«عیب مردم در مشتم است٬ عیب خودم در پشتم است» دانست یا شیطنت غیر؟
 حمید
حميد گرامي، من هيچ نظري را حذف يا دستكاري نمي كنم. كدام نظر شما گزينشي حذف شده؟

گِردِ خود، پرگار سان ، خطّ ِ مُدوّر می کشم - وانگه به دامِ خویشتن ، آه از جگر بر می کشم «م.سحر» با درود - ببینیم کار مجلس شورای ملی بکجا رسید؟ تشکیل مجلس سیزدهم مصادف است با تبعید شاه مملکت بوسیله انگلیسها و این روزها مملکت در تسخیر نیروهای روسی- انگلیسی و امریکایی است با وجود اعلان بی طرفی دولت شاهنشاهی ایران متفقین به بهانه همکاری حکومت با المانها به ایران حمله کردند و همزمان فرماندهان خائن ارتش و سیاستمداران کاسه لیس باعث چه خسارتها که نشدند. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲- نخست وزیران: محمد علی فروغی - علی سهیلی - احمد قوام - علی سهیلی و رییس مجلس شورای ملی هم حسن اسفندیاری بود. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ - نخست وزیران: محمد ساعد (۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳ ) مرتضی‌قلی بیات (۴ آذر ۱۳۲۳ تا )- ابراهیم حکیمی- محسن صدر - ابراهیم حکیمی و رییس مجلس شورای ملی هم محمدصادق طباطبایی بود. مجلس شورای ملی ن دوره قانونگذاری پانزدهم- ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸ - نخست وزیران: احمد قوام - ابراهیم حکیمی(۶ دی ۱۳۲۶تا ۱۸خرداد ۱۳۲۷)عبدالحسین هژیر(۲۳خرداد ۱۳۲۷تا ۱۶ آبان ۱۳۲۷) - محمد ساعد (۲۵ آبان ۱۳۲۷) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر) و رییس دوره نخست مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده است. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ - نخست وزیران: علی منصور - حاجیعلی رزم‌ آرا - حسین علاء - محمد مصدق و رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت میباشد. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم- ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲- نخست وزیران: محمد مصدق - احمد قوام - محمد مصدق - رییس مجلس شورای ملی (اجلاسیه نخست) دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران از۱۰ تیرماه ۱۳۳۱ تا ۱۶ امرداد ۱۳۳۱) آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی (از ۱۶ امرداد ۱۳۳۱ تا ۱۰تیر ۱۳۳۲) رئیس مجلس شورای ملی اجلاسیه دوم دکتر عبدالله معظمی از ۱۰ تیر ۱۳۳۲تا انحلال مجلس میباشد. مهمترین دلیل من در بازخوانی حوادث مجلس از بدو تأسیس مجلس مشروطه تا سقوط  ۱۳۵۷عدم اطلاع ما از گذشته نزدیکمان است دور دورها پیشکش شما.مثلا چند وقت پیش من برحسب تصادف مطلبی نصفه و  نیمه راجع به یک مصوبه پیشنهادی دولت در نشریه«باختر امروز» به سردبیری حسین فاطمی خواندم که گویا دولت در صدد طرح لایحه ای در مجلس است برای  ممنوعیت شش ماه ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی!!!که من راجع به این موضوع از کورش زعیم سوال کردم و او اظهار بی اطلایی کرد.حال ببینیم اصل جریان چیست.ماده واحده - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی وهمچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال ۱۳۳۳ به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی  این فقط یک نمونه از نااگاهی ما است از انچه بر ما رفته است.
 حمید
***

امثال نوری زاده باید وطن دوستی را از امثال مهندس زعیم،دکتر باوند و استاد ادیب برومند یاد بگیرند.کسانی که در هر شرایطی منافع ملی وطنشان برای انها در اولویت است.به جای مسخره کردن از پیشرفت نظامی و قدرتمند شدن ایران خوشحال میشوند.اینان وطن دوست واقعی هستند نه کسانی که حاضرند برای چند صد دلار بیشتر سخنگوی تبلیغاتی سعودی در العربیه و الشرق الاوسط شوند!!کسانی که وقتی کشورشان با عراق در جنگ بود همان دلارهایی را بابت کار در روزنامه های عربی می گرفتند که به صدام حسین هم داده میشد تا سلاح شیمیایی بخرد و بر سر مردم ایران بریزد(دلارهای خونی و کثیف).حالا هم از ترور خلبانان جنایتکار و کثیف عراقی انتقاد می کنند و دم خروس اشکار میشود.افرین بر کسانی که خلبانان جنایتکار عراقی را به سزای عملشان رساندند و خواهند رساند
arash
***

با درود اقای زعیم چرا شوربختانه!؟ما باید خوشحال باشیم که چنین فرصت تاریخی(برای صعود ایران دمکرات به مقام ابرقدرت بلامنازع منطقه) نصیب ما شده! تنها کشور دمکرات واقعی ای که در اینده در منطقه خواهد بود ایران است.کامنت من را خوب نخوانده اید اقای مهندس!
رضا
گفتم شوربختانه به اين دليل كه دولتهاي اسلامي افراطي نه تنها براي مردم آن كشورها فاجعه بار خواهند بود، كه براي ما هم مخاطره آميز مي توانند باشد. هر چه همسايگان ما به دموكراسي نزديكتر شوند، امنيت براي ما بيشتر خواهد بود. دولتهاي قبيله اي و دولتهاي اسلامي افراطي به سود ما نيستند.

درود به مهندس زعیم اقای زعیم من از اینکه بهار عربی باعث روی کارامدن حکومتهای اخوانی و اسلامی در این کشورها شود خوشحالم.چون این حکومتها چنان گندی به کشورشان خواهند زد که دیگر نمی توانند تا دهه ها قدعلم کنند.ان وقت زمینه برای صعود ایران دمکرات به مقام ابرقدرت بلامنازع منطقه هموار خواهد شد.در حالیکه با حکومتهای ملی در این کشورها شاید ایران نتواند ابرقدرت بلامنازع باشد و فقط بتواند یکی از قدرتها باشد. با سپاس
رضا
شوربختانه اين احتمال وجود دارد. اميدوارم اين كشورها دچار اين مصيبت نشوند.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر(به خصوص بخش مربوط به عربستان)چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1909311/دوستانی+که+به+عبدالله+خیانت+کردند.html
سعید
من دو سال پيش در ارزيابي ادامه تحولات تونس و مصر به كشورهاي ديگر عربي، از جمله از سوريه و اردن هم در كنار ليبي و يمن و سودان و اريتره نام بردم. همانگونه كه مقاله مي گويد بخش عمده اي از مردم اردن را پناهندگان پلستين تشكيل مي دهند كه پس از رويداد آدينه سياه در 1970 و شكست فدائيان ياسر عرفات كه در اردن از جمعيت پناهندگان سوء استفاده كرده دولت در دولت تشكيل داده بودند، هنوز در آنجا اقامت دارند. مردم اردن كه از تاريخ بسيار كهن "غبرعرب" بهره مند هستند و تا حمله عرب جزوي از شاهنشاهي ايران بودند، نمي توانند يك خاندان پادشاهي را كه در 1946 توسط بريتانيا با گماشتن يكي از فرزندان قبيله بني هاشم (ملك عبدالله يكم) منطقه نجد عربستان از ته دل بپذيرند. بنابراين، چه عربستان آن 5 ميليارد دلار را بدهد (كه مسكني بيش نخواهد بود) و چه ندهد پادشاهي در اردن برچيده خواهد شد. فقط اميدواريم كه تندروان اسلامي جاي آنها را نگيرند.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

      



 

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد