Thursday, November 14, 2019   امروز ,   پنجشنبه 23 آبان 1398 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
28 مرداد 1398
ديدگاه‌ها و راهکار‌ها- طرحی برای بازسازی کشور ایران-جبهه ملی ایران- سامان ششم
ديدگاه‌ها و راهکار‌ها
طرحی برای بازسازی کشور ایران
پیشگفتار: تحليلى از وضع موجود

ملت ايران در چهلمين سال انقلاب خود، آشفته‌ترين و نوميدكننده‌ترين ادوار تاريخ خود را تجربه مى‌كند كه با انتظاراتی که از انقلاب داشته فاصله بسیار دارد. ملت از انقلاب خواهان آزادى و عدالت و شكوه و سربلندى جهانی بود؛ و امروز آنچه بدست آمده نه تنها از خواسته‌ها و آرزو‌هایش بسیار دور شده كه با آنچه تا سال ۱۳۵۷ داشت و تجربه كرده بود در تضاد است. اگر در سال ۱۳۵۷ ملت ايران با يك دولت و حكومت نسبتاً متحد و متمركز درگيرى داشت، امروز ده‌ها مركز قدرت دارنده ثروت و زور، بدون داشتن رابطه اُرگانيك سازمانى با يكديگر که فقط در ظاهر از يك مركز پشتیبانی مى‌كنند، در برابر ملت ايران صف‌آرائى كرده است. از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، آشفتگى‌ها و بلاتكليفى‌هاى ناشی از فضای انقلابی سبب تسلط گروهى از دست‌يافتگان به قدرت و نهادهاى دولتى بر اموال و دارائى‌هاى عمومى و خصوصى شد که پس از تدوين باصطلاح يك قانون اساسى و گنجاندن اصولى مانند اصل ۴۴ و اصل  ۴۹، عملكرد نادرست دوران انقلاب را رسميت بخشيده اند.

اقتصاد امروز ايران در ظاهر به اقتصاد دولتى، اقتصاد نهادهای مستقل و بنيادهاى فرادولتى و اقتصاد خصوصى تقسيم شده است؛ ولى افزون بر اينها يك اقتصاد زيرزمينى و موازى ناشى از فقدان يك دولت ملى و دلسوز شديداً دست‌اندركار است كه ناشى از رواج فساد و رانت‌خوارى و قاچاق می باشد. اقتصاد رانتى با همكارى و مشاركت مجموعه عوامل خلق شده پس از انقلاب توسط مراكز قدرت، بویژه مراكز دينى و مذهبى كه انحصار قدرت را بدست گرفته‌اند، به حيات خود ادامه مى‌دهد كه نتيجه آن كاهش سهم بخش خصوصى و دولتى در كل اقتصاد به كمتر از ۵۰ درصد است. نتيجه چنين وضعى سوء استفاده بخش فرادولتى از قدرت و تسلط خود در استفاده از امكانات بدون پرداخت ماليات، استفاده از معافيت‌هاى تحميلى، عدم تمكين به قوانين لازم‌الاجرای عموم، بهره مند مى‌شوند. نتيجه وضع موجود سقوط سهم ماليات‌ها در درآمدهاى عمومى به كمتر از ۴۵ درصد و سقوط سهم آن در توليد ناخالص داخلى به حدود  ۸ درصد است كه باعث اتكاء بيشتر و بيشتر دولت به درآمدهاى نفتى و انحراف بيشتر و بيشتر از اهداف ملى شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹، يعنى بكارگيرى درآمدهاى نفتى براى توسعه اقتصادى كشور و اعتلای سطح زندگى و رفاه همه مردم ايران بوده است.

جدا از سياست‌هاى اجتماعى و فرهنگى و آموزشى بى‌پايه و دور از منطق علمى و تجربه جهانى، جدا از سياست‌هاى اعمال شده در روابط بين‌المللى، جدا از نيازهاى كشور به داشتن نيروهاى مسلح ورزیده براى حفظ امنيت براى کشور و مردم ، هم در سطح بين‌المللى و هم در مقياس داخلى، بيش از دو نوع نيروهاى نظامى، پليسى، سياسى، امنيتى و اطلاعاتى، نه‌تنها ظاهراً براى ايجاد امنيت و آرامش خيال مردم در داخل كشور بلكه براى دخالت و دست‌اندازى در سرزمين‌هاى پیرامون كشور و در ظاهر براى اشاعه افكار دينى شيعى بوجود آمده است كه هزينه اينگونه عمليات فرامرزى منابع مالى و فيزيكى فراوانى را جذب کرده و عامل مهمى در ظهور كمبودها و تحميل زياد بر امكانات توسعه و رشد اقتصادى كشور و بهبود شرايط زندگى مردم است.

سياست‌هاى توسعه صنعتى اعمال شده در دوره پس از انقلاب فاقد برنامه‌ريزى ضرورى هدفمند و خردمندانه براى اعتلای اقتصاد و جامعه ايران بوده است. توسعه صنعتى دانش-محور، توسعه صنعتى انسان‌-محور توسعه صنعتى اشتغال آفرين، توسعه صنعتى رقابت‌آفرين و توسعه صنعتى صادرات آفرين جاى خود را به توسعه صنعتى پول‌ساز و سودآور داده است که دستاورد آن رشد سريع صنايع توليد نوشابه، پفك، خودرو‌هاى سوارى با کیفیت پایین و صنايع بسته‌بندى مواد غذائى است كه بسيارى از مواد و اجزای ضرورى آن از خارج وارد مى‌شود. فدا شدن منابع آبى، نيروى كار كشاورزى، زمين و ماشين‌آلات حداقلى موجود، و در نتيجه تشديد نياز كشور به واردات مواد غذائى و كاهش سهم فعاليت‌هاى كشاورزى در توليد ناخالص داخلى حاصل چنين سياست‌هاى نادرست در بخش‌هاى حياتى كشاورزى است.
انحراف اقتصاد ايران از اهداف مطلوب و ضرورى درازمدت در دهه هاى اخير بدليل تحميل محدوديت‌هاى خارجى بر روابط بين‌المللى كشور، بویژه صادرات نفت و گاز و بر تجارت و پرداختهاى بين‌المللی كشور به مراتب شدت گرفته است. در چهار سال اخير (۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۳) رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلى كه كليد رشد همه بخش‌هاى اقتصاد است فقط ۰۰۷/۰ درصد، رشد پس‌اندازهای ناخالص به قيمت جارى فقط ۴/۱ درصد، رشد پس‌اندازهاى ناخالص به قيمت ثابت ۰۴۳/۰ درصد، رشد درآمد ملى به قيمت‌هاى ثابت در اين سالها ۰۱۳/۰ درصد بوده است. در دوره چهارساله اخير حداقل ۵ درصد به جمعيت ۸۰ ميليون نفری افزوده شده است؛ ولى در سال ۱۳۹۷ جوانان كشور (سن ۲۴ ـ ۱۵ سال) ۲۷ درصد بيكار بوه اند.

در فاصله يك‌ساله، تابستان ۱۳۹۶ تا تابستان  ۱۳۹۷ نتايج عملكرد اقتصاد ايران بشرح زير وحشت‌انگيز بوده است:

۱ـ توليد ناخالص داخلى ۱/۱- درصد
۲ـ بخش كشاورزى ۳/۳- درصد
۳ـ صنايع و معادن ۱/۶- درصد
۴ـ تشكيل سرمايه ۶/۵- درصد
۵ـ كسرى حساب سرمايه (موازنه پرداختها) ۳۲۱/۱۹- ميليارد دلار
۶ ذخاير ارزى ۱۴۰/۸- ميليارد دلار
۷ـ نرخ تورم مصرف‌كننده ۵/۲۴ درصد
۸ـ نرخ تورم توليدكننده ۴/۳۵ درصد
۹ـ رشد نقدينگى ۶/۹ درصد
۱۰ـ رشد درآمدهاى مالياتى ۴/۱۱ درصد
۱۱ـ رشد هزينه‌ها ۲/۳۷ درصد
مركز پژوهش‌هاى مجلس رشد اقتصادى سال ۱۳۹۷ را از ۹/۲- درصد تا ۵/۵- درصد و رشد اقتصادى سال ۱۳۹۸ را از ۵/۴- تا ۵/۵- درصد محاسبه كرده است.
از نظر تطبیغی و بین المللی، مراکز پژوهشی بین المللی وضعییت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را بشرح زیر در رده های آخر جهانی قرار داده اند که مایه ننگ هر ایرانی است:

1- حکومت مداری      ۱۲۶
2- امنیت فردی          ۱۲۵ 
3- آزادی فردی           ۱۲۵ 
4- سرمایه اجتماعی   ۱۲۱ 
5- اقتصاد                 ۷۰   
6- کارآفرینی             ۹۵   
7- آموزش                ۵۷ 
8- تندرستی            ۶۶ 
9- رتبه کلی            ۱۰۲ 

در چنين شرايط نامطلوبى در تابستان سال جارى ۳۲۷/۳ ميليون نفر از مردم ما بيكار بوده‌اند، در حاليكه ۹ تا ۱۱ درصد شاغلين نيز اشتغال ناقص دارند يعنى كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار مى‌كنند، ۳۱۴/ ۱ ميليون نفر از بيكاران آموزش عالى دارند كه نيمى از آنان را زنان تشكيل مى‌دهند.
دولت تحميلى به ملت ايران در شرايط سقوط قيمت نفت از بشكه‌اى حدود ۸۰ دلار به ۵۰ دلار، هزينه‌هاى بى‌حساب و كتاب خود را از كيسه ملت بصورت دست‌اندازى به امكانات بانك مركزى و سيستم بانكى و گران كردن نرخ ارز و خدمات خود بدست مى‌آورد كه در دوره يكساله پائيز ۱۳۹۶ تا پائيز ۱۳۹۷ حدود ۳/۵۶ درصد قيمت فروش ارز را افزايش داده است كه بر همه قيمت‌هاى ديگر اثر تخريبى داشته است.
توجه به جزئيات انحرافات اجتماعى مانند اعتياد، اختلافات طبقاتى، فرار مغزها و سرمايه‌ها، پر شدن زندانها، سقوط اخلاق عمومى و سرمايه‌هاى اجتماعى خارج از اين بحث مقدماتى است و ذيلاً ديدگاهها و آرمان‌هاى جبهه ملى ايران براى نجات از وضع موجود و آينده ملت ايران، بيان مى‌شود:

 
بخش یک- استقرار نظام قضایی مردم محور

تجربه چهل ساله مردم ایران با نظام قضائی مذهبی ابداعی طبقه حکومتگر، نشانه ای از هیچ یک از ضوابط نظام قضائی سالم، سودمند و عدالت محور دیده نمشود. احکام دادهگاههای انقلاب، اعدام های گروهی دهه ۱۹۶۰، احکام مُفسدان (!) اقتصادی دهه ها اخیر مانند قطع دست و پای دزدان کوچک و گرسنه، احکام صادره برای بزهکاران کوچک بویژه معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر و غیره، جدا از احکام ستمگرانه برای فعالان سیاسی جهات ایجاد و استمرار خفقان اندیشه و بیان در جامعه؛ در حالیکه دست ابردزدان و متجاوزان به سپرده های مردم در بانکها، دزدی اموال عمومی مانند تصاحب شرکتهای دولتی یا مصادره ای، زمین های ملی، جنگلها، دشتها، رودخانه ها و قاچاق کالا و مواد مخدر از مبادی رسمی و غیر رسمی مرزی، و تقلب در قراردادهای فروش نفت و معاملات خارجی و غیره، آبرویی برای قوه قضائیه باقی نگذاشته است.

سوء استفاده از قدرت دستگاه قضائی برای ثروت اندوزی و ایجاد ثروت برای مقامهای فرادولتی، بویژه خارج کردن درآمدهای حاصل از جریمه ها و جزای نقدی از درآمدهای بودجه عمومی و ابداع سیستم درآمد-هزینه برای دستگاهها، مصرف شخصی بهره سپرده ها و موجودی حسابهای قوه قضائیه در بانکها، توام با همکاری و تبانی سه باند فعال مخرب در دستگاه قضائی (قاضی ها، کارشناسان، وکیلان) مردم را آشفته و به دستگاه قضائی بشدت بی اعتنا و بدگمان کرده است. تشکیل بیش از سالانه هفده میلیون پرونده در دادگاهها نشانه درگیری بودن دستکم ۳۴ میلیون خانواده در سطح کشور با یکدیگر است، که خود نشانگر یک فاجعه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ملی است.

هدف جبهه ملی ایران ایجاد و استقرار یک نظام قضائی مستقل مردم محور است که به جامعه آرامش ببخشد، شکایت ها و مراجعات مردم را به دستگاه قضائی کاهش دهد، هزینه های دادخواهی را برای مردم کم کند و اعتماد عمومی را به دستگاه قضائی جلب نماید.
درخواست امنیت و عدالت از دولت و کلیه نهادهای دولتی حق مردم است و خود مردم باید در ایجاد دستگاه قضائی، شامل ساختار، سلسله مراتب کل دستگاه، انواع دادگاهها و مراجع تظلم و دادخواهی، آیین دادرسی مدنی و جزائی، مراجع و دستگاههای بازدارنده و اختیارات قانونی آنها، نحوه نگهداری مجرمان، تفکیک بزهکاران بر حسب سن و جنس و درجه محکومیت، دخالت و حق اظهار نظر داشته باشند. 
دخالت و اظهارنظر مردم از راههای زیر انجام میشود:
۱- انتخاب نمایندگان مجلس که وضع کننده قانونهای مدنی وجزایی و آیین دادرسی هستند.
۲- انتخاب دادستانهای ناظر و مجری قانونها در کل کشور، در استانها، شهرستانها
 و بخش ها.
۳- انتخاب شهرداران، دادستانها و مقامهای مدیریت امور مردم.
۴- تصویب بودجه نهادهای قضائی و ضابطان دادگستری در سطوح مختلف، سازمان حقوقدانان و استادان علوم قضائی، سیاسی و اقتصادی وابسته به جبهه ملی ایران، طرح اصلاح دستگاه قضائی کشور را در دست تهیه دارد که جداگانه برای اظهار نظر عمومی و تصویب ارائه خواهد شد.

حضور ژوری (هیئت منصفه) در محاکمات
قانون در جوامع دمکراتیک تبلور روح و خواسته مردم برای حفظ منافع جامعه اعم از نظم و امنیت و یا اخلاق و اموال و دستاوردهای مادی و معنوی جمعی است. قانون در زمان معینی تنظیم و تصویب میشود، ولی موضوع قانون مانند هر امر اجتماعی دیگر با زمان و در عمل و در مسیر تکامل جامعه تغییر پیدا میکند و دیدگاه جامعه یا اکثریت مردم درباره علت تدوین و تصویب قانون اصلاح یا عوض میشود. برای مثال، عملی که از دیدگاه قانونگذار (نمایندگان مردم) در زمانی جرم محسوب میشد دیگر جرم بحساب نمی آید، زیرا در پرتو تحولات زمان وجدان عمومی جامعه آنرا می پذیرد و دیگر قابل مجازات نیست.
در جوامع دموکراتیک، نظرخواهی از مردم در هر زمان بهترین وسیله سنجش اهمیت یک عمل ظاهرا خلاف از نظر ارتباط آن با منافع عمومی و یا زیان آن به منافع عمومی است. همه پرسی یا مراجعه به رای مردم برای اظهارنظر درباره یک موضوع مرتبط یا منافع عمومی بهترین و بالاترین راه یافتن دیدگاه مردم است. در دوران قرون وسطی، در زمان حمله اقوام ژرمن به جنوب اروپا، برای اتخاذ تصمیم درباره حمله به مناطق تازه و آغاز جنگی تازه از همه پرسی محدود استفاده می شد، یعنی روسای قبایل ژرمن متفقا درباره آن تصمیم میگرفتند. در کشورهای اگلوساکسُن پس از انعقاد پیمان مگنا کارتا، پادشاه مجبور بود نظر بزرگان اقوام و مناطق مختلف را درباره امور سیاسی و اقتصادی مختلف جویا شود.
تشکیل هیئت های منصفه (ژوری) در محاکمات جنائی و کسب نظر از آنها توسط قاضی درباره گناهکار شناختن یا نشناختن فرد متهم سابقه پانصد ساله دارد. در ایالات متحده  امریکا، تقریبا از حدود یکصد سال (1683) پیش از اعلان استقلال در 1776، ایالت نیویورک با شعار قبضه قدرت توسط مردم یا "مردم قدرت را بدست بگیرید"، از مردم خواست که برای انتخاب شدن به عنوان ژوری و شرکت در اتخاذ تصمیم درباره جرم ها داوطلب شوند. 
با تسلط دیکتاتورها بر جوامع انسانی عقب نگاهداشته شده، دولتها و حکومتها جرم تراشی برای کارهای حتی عادی، آنرا مردم را ابزار کنترل و کسب اطاعت مردم کردند. در نتیجه، امروز حقوق و آزادیهای فردی روز بروز بیشتر مورد تجاوز قدرتمندان قرار گرفته است. منشورهای شهروندی و بیانیه جهانی حقوق بشر با هدف آگاه کردن مردم از حقوق و آزادیهای بنیادین خود در دهه های اخیر نقش عمده ای در نظرخواهی از مردم در راه رضایت آنها از عملکرد حکومتها، انتخاب مسئولان و متصدیان امور عمومی و ملی، و مفهوم جرم و جرم انگاری داشته است به نحوی که حکومتها مجبور شده اند وجود و حضور هیئت های منصفه را در محاکمات در موارد جرم های جنایی سنگین، و حتی جرمهای سیاسی و رسانه ای بپذیرند.
در ایران به علت شکل حکومت و نامشخص بودن حدود و ثغور حق و تکلیف شهروند، وجود و حضور هیئت های منصفه (ژوری) در همه محاکمات جنایی، سیاسی و رسانه ای ضروریست. از سوی دیگر، حفظ حقوق متهم از لحظه بازداشت، هنگام بازپرسی، تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه، مستلزم حضور وکیل مدافع منتخب خود متهم می باشد. 
جبهه ملی ایران برای پشتیبانی از حقوق شهروندی همه مردم ایران برآن است که نظام سازمانی هیئت های منصفه را از آغاز، روش گزینش، حدود اختیارات، مدت مسئولیت و حقوق شهروندی آنان، در الویت برنامه های اصلاح نظام قضائی خود قرار گیرد. نظام قضائی بدون شناخت حقوق و مسئولیتهای وکیلان مدافع با صلاحیت های تخصصی و مصونیت آنان، به رسیدن هدفهای نظام قضائی یعنی استقرار عدالت و آرامش در جامعه امکانپذیر نیست. 
در سالهای پس از انقلاب، برای تضعیف نظام دادگستری اقدامات انحرافی بسیاری در شرایط احراز صلاحیت و روش گزینش دادستانان، بازپرسان، قاضیان، کارشناسان و وکیلان دادگستری و مراجع صدور گواهینامه ها، صورت گرفت که نتیجه آن بی بند و باری در کل دستگاه قضائی و سقوط کیفی عملکرد و اعتبار آن بوده است. 
حق شهروند به داشتن اطلاعات، ضرورت قانون آزادی اطلاعات
جامعه مدنی بر پایه مشارکت موثر فرد شهروند در تمام امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن پی ریزی شده است. مشارکت موثر فرد شهروند مستلزم داشتن اطلاعات و آگاه بودن از امکانات، محدودیت ها و فرصت های جایگزینی است. آزادی در گزینش و رقابتی بودن انتخاب وقتی معنی پیدا میکند که شهروند در محیط آزاد اطلاعات لازم را در اختبار داشته باشد و وظیفه دولت است که همه اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری را در اختیار مردم بگذارد. آمار و اطلاعات درباره همه امور جامعه جزو اموال عمومی است. دادن اطلاعات باید بهنگام، سریع، کم هزینه و جامع باشد. دانستن و آگاه بودن حق مردم است و جز در مواردی که قانون بنا به مصلحت عمومی بطور موقت اطلاعاتی را سرّی می شناسد، مردم حق دارند آن اطلاعات را بخواهند و رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه باید به کلیه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دسترسی داشته باشند. بالاترین حق دانستن فرد حق در دانستن هر اقدام و هرگونه گردآوری اطلاعات درباره شخص توسط هر دستگاه و سازمان اعم از خصوصی و عمومی است. تنها با این دانستن است که شهروند میتواند خود را حفظ و برای دفاع از خود آمادگی پیدا کند.

  بخش دو – مدیریت امور اقتصادی جامعه

۱-استقرار نظام مالی و مالیاتی دموکراتیک بر پایه هدف توسعه پایدار
در حالیکه طی هزاران سال قدرتمندان در جوامع و کشورها، همه چیز را متعلق به خود میدانستند و درباره توزیع و نحوه استفاده از امکانات فیزیکی و مادی سرزمین خود تصمیم میگرفتند، شکل گیری مراکز قدرت مردمی و افراد قدرتمند، رقیب تسلط مطلقه شاهان و قدرتمندان بر اموال و دارایی های عمومی، بویژه اختیار آنها در برقراری انواع مالیاتها بوده است. از سده هیجدهم به بعد در اروپا و امریکا مسئله محدود کردن قدرت حاکمه در وضع مالیات و عوارض بر مردم مسئله اساسی بوده است. همزمان، موضوع مشارکت مردم در تامین هزینه های عمومی همراه با انتقال قدرت تصمیمگیری درباره امور عمومی به آنها، هسته مرکزی قانونهای اساسی متعدد و مقررات مالی و مالیاتی را تشکیل داده است.
اگر مردم بنیانگذار و خواستار یک حکومت دموکراتیک هستند، باید هزینه های کارکرد چنین حکومتی را بپردازند. در نتیجه، موضوع عادلانه بودن و منصفانه بودن مالیاتها و عوارض و درجه و حد دخالت دولت و حکومت در جامعه و در اموال و دارایی های مردم هسته مرکزی برنامه های سیاسی-اجتماعی احزاب و گروهها را تشکیل داده است.

۲- نظام مالی و مالیاتی
مردم ایران در دوره چهل ساله پس از انقلاب، شاهد بی بندوبارترین سوء استفاده از اموال و دارایی های عمومی و تسلط افراد حکومتی بر ارگانها و سازمانهای دولتی مسئول بوده اند. این سوء استفاده ها در پنج محور قابل شناسایی هستند:
۱- برداشت و فروش منابع ملی مانند نفت و گاز، معادن مس، آهن، طلا و ذغال سنگ، انواع سنگهای بهادار ساختمانی، درختان و زمین جنگل ها و تجاوز به سواحل.
۲- واردات قاچاق به کشور و صادرات قاچاق، بویژه مواد نفتی و سوخت از کشور.
۳- سوء استفاده از بانک مرکزی و انتشار پول به عنوان ابزار اولیه و عام برای تامین هزینه های جکومت و استثمار همه مردم ایران از کانال افزایش قیمتها (تورم).
۴- قدرت دولت در دادن مجوزهای تاسیس بانکها، موسسات اعتباری، آژانس های مسافربری زمینی و هوایی و دریایی، شرکتهای تاکسیرانی، ترابری شهری، صدور مجوزهای توسعه و عمران شهری، ایجاد مراکز تجاری، ایستگاهها و پایگاههای مخابراتی و اینترنتی، حکومت با سوء استفاده از این ابزار اعمال قدرت حاکمه، به خدمتگزاران و عمال حکومتی به زیان بقیه مردم پاداش داده است.
۵- ایجاد نهادهای حکومتگر فرادولتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجراپی فرمان امام، بنیاد شهدا و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد و غیره که اموال و دارایی های آنها معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی برآورد شده و مالیاتی نمی پردازند و به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ و لی از همه امکانات کشور از جمله از نیروی کار جوانان به خدمت سربازی احضار شده سوء استفاده میکنند.  
 
جبهه ملی ایران خواستار ابداع و استقرار نظام مالیاتی درست، کارآمد، سالم و قدرتمند است که ویژگی های آن به شرح زیر است:

۱- شناخت و آمار گیری از اموال و دارایی ها و منابع درآمدهای عمومی و اعمال حق و قدرت بر آنها. این شناسه ها بر پایه مناطق جغرافیایی و بخش بندی های سیاسی کشور فراهم و در سه سطح محلی، منطقه ای و کشوری نگاهداری میشود و قابل مراجعه همگان است.
۲- تهیه بودجه و منابع درآمدی و هزینه یک کاسه و جامع دولت، وزارتخانه ها، شهرداریها، شرکتهای دولتی به گونه ای که هر عمل مالی (درآمد و هزینه) و داد و ستد میان دستگاههای دولتی و بیرون از دولت باید با ثبت و ضبط و مطابق قانون انجام شود.
۳- تدوین نظام مالیاتی جامع، شامل مشمولان انواع مالیات ها و عوارض طبق اصول زیر:
     آ- شناخت مالیات دهنده اعم از حقیقی یا حقوقی.     
     ب - الزام به دادن اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ خرداد هر سال توسط همه مشمولان مالیاتی. خودداری از دادن اظهارنامه مالیاتی برای درآمد مشمول مالیات (بالاتر از حداقل معاف از مالیات) جرم  کیفری بشمار خواهد آمد.
     ج- تاریخ های موعد پرداخت دیون مالیاتی.
     د- جرم  بودن خودداری از تسلیم اظهرنامه و دیرکرد یا خودداری از پرداخت. 
     ه- اقدامات اجرایی برای وصول مالیات.
۴- حسابرسی و تفریق بودجه توسط سازمان حسابداری کل کشور، شامل
     آ- کادر حسابداران خبره شامل اقتصاددانان و کارشناسان آمار.
     ب- داشتن ابزار و اختیارات بازرسی و حسابرسی کلیه مشمولان قانون بودجه و در صورت لزوم تعیین جریمه یا اعلام جرم.
     ج- داشتن بودجه مستقل برای سازمان حسابرسی مصوب مجلس شورای ملی.
     د- آموزش نیروی کار متخصص امور مالی و مالیاتی کشور (دانشکده مدیریت مالی ومالیاتی).
     ه- تجهیز وزارت امور مالی و مالیاتی (خزانه داری) کشور و اجزای آن به وسایل فنی و تکنولوژی روز متناسب با مسپولیت ها و وظایف آن.
     و- بودجه وزارت امور مالی و مالیاتی کشور جداگانه تنظیم و با تصویب مجلس شورای ملی ابلاغ میشود. 
     ز- تجدید ساختار وزارتخانه امور مالی و مالیاتی شامل تصویب ساختار افقی و عمودی برای سراسر کشور، تامین کارکنان آموزش دیده پاک و با اخلاق و صلاحیت حفظ اسرار و اموال مردم و دادن پاداش متناسب با مسئولیت ها و کیفیت خدمت به مردم.
۵- عملی کردن بودجه و بودجه ریزی:
     وضع مالیات و ایجاد درآمد برای دولت، شهرداریها، استانها، و نهادهای دولتی، و نیز هزینه کردن این درآمدها باید همراه با مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم این سیاستها و اقدامات بر زندگی مردم، واحدهای تولیدی و مشمولان مالیاتها و عوارض، و دریافت کنندگان امتیازها، مزایای مالیاتی و یا سودبرندگان از هزینه های عمومی باشد. این مطالعات در تدوین سیاستهای توزیعی و درآمدی دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت به گونه ای که هدفهای سه گانه ملی، دموکراسی، حقوق بشر و توسعه پایدار را تسهیل و تقویت نماید.

۳- انتشار برگه های قرضه توسط وزارت دارایی (برگه قرضه خزانه)  
درآمدها و هزینه های دولت مصوب نمایندگان مردم مانند هر کس میتواند به علل مختلف دستخوش نوسان شود، و یا اینکه نمایندگان مردم بخواهند دولت بیش از درآمدهای خود برای اهداف ملی هزینه کند؛ در این صورت مردم به خزانه داری اجازه میدهند با استقراض از مردم بطور عام (هر کس که بخواهد) کسری بودجه خود را تامین نماید. خزانه داری متعهد بازپرداخت بهنگام اصل و بهره این وام هاست.
بانک مرکزی بانکدار دولت و مسئول این کار است و کارمزد میگیرد، ولی حق ندارد این برگه ها را در زمان انتشار خریداری نماید. برگه های قرضه دولتی در جریان، از مهمترین ابزار اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی است و خرید و فروش آن در بازار توسط بانک مرکزی مستقیما بر حجم سپرده ها در بانک ها، قدرت وام دهی بانکها و تمایل بانکها به وام دادن از کانال تغییر نرخ بهره اثر میگذارد. تعهد بانک مرکزی به اهداف سیاست پولی، بویژه پایین نگه داشتن نرخ تورم، باعث میشود که بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد را شدیدا کنترل و تحت ملاحظه داشته باشد. در ایران بانک مرکزی به مستعمره دولت و ابزار تامین پول برای هزینه های بی حساب و کتاب دولت به زیان مردم و جامعه تبدیل شده است.
جبهه ملی ایران میخواهد به بی بندوباری دولت ها در سوء استفاده از بانک مرکزی پایان دهد. دولت مجبور است در چارچوب بودجه مصوب نمایندگان راستین مردم هزینه نماید و اگر اجازه خرج بیش از درآمدها  را داشته باشد از خود مردم (بطور عام) بشرطی که مردم مایل باشند، یعنی به دولت در باز پرداخت اصل و بهره اطمینان داشته باشند، وام بگیرد. این روشی است که همراه با دموکراتیزه شدن فرم حکومتها در طی هفتاد سال گذشته اقتصادهای همه کشورهای صنعتی را به توسعه اقتصادی و رفاه رسانده است.
۴- پشتیبانی از سرمایه گذاری، کارآفرینی، نوآوری و ایجاد اشتغال
توسعه صنعتی جهان غرب و پیشرفت های بزرگ اقتصادی آن دستاورد وجود محیط مساعد برای بروز استعدادها و تحقق نوآوریهای کارآفرینان بوده است. دوره چهل ساله پس از انقلاب در ایران، دوره سرکوب نوآوری های شخصی، بویژه سرکوب ایجاد و شکل گیری واحدهای تولیدی خصوصی، بوده است. روشن نبودن حد و مرز دخالت دولت و نهادهای فرادولتی در مالکیت خصوصی افراد و تصمیمات آنان برای راه اندازی فعالیتهای تولیدی با نابسامانی نظام پولی و بانکی در تامین نیازهای اعتباری، استعماری بودن نرخ بهره تسهیلات و اجبار به پذیرش تعهدات کمرشکن توسط مدیران درمانده در غرقاب بدهی های تحمیلی ناشی از بالا رفتن مداوم نرخ ارز، بیمه های اجتماعی، مالیات ها و هزینه های تاسیس و راه اندازی و کمبود سرمایه در گردش، کارآفرینان واقعی و دارندگان استعدادهای درخشان و خلاقیت های علمی و صنعتی را از پذیرش ریسک ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی واقعی دلزده و بیزار کرده است.
عدم اطمینان از وجود تقاضا و بازار، عدم اطمینان از قیمتها و هزینه ها، عدم اطمینان از سیاستهای بازرگانی حکومت، عدم اطمینان از روابط اقتصادی کشور با همسایگان و بازارهای جهانی، برنامه ریزی کارآفرینان برای توسعه صنعتی و ایجاد تنوع تولید و بازاریابی جهانی را مختل کرده است.
قربانی اصلی این نابسامانی ها در صنعت و تولید و سیاست های نابخردانه، اشتغالزایی کارآفرینان، کارگران و زحمتکشان مردم ایران هستند که در جستجوی راه اداره خانواده های خود و تامین هزینه های زندگی آنان در پی یافتن شغل و کسب درآمد  مطمئن و پایدار می باشند.
حکومت ناتوان از درک رابطه دقیق و علمی میان بازده تولید، کار، درآمد، سطح قیمتها و دستمزدها، صادرات و واردات، و سطح اشتغال و بیکاری و رفاه عمومی مردم، بویژه رفاه خانواده های کارگری در یک اقتصاد آزاد و رقابتی، دیدگاههای منسوخ حمایت از کارگر مربوط به سده نوزدهم و پس از جنگ جهانی دوم را به مورد اجرا گذاشته است. اینها تنها یک جنبه آن، یعنی قراردادن کارگر در برابر کارآفرین و تحمیل هر نوع هزینه به کارفرما بدون توجه به سودآوری واحد تولیدی و ضرورت حفظ علاقه به فعالیت و ادامه کار، مورد نظر مجریان قانونها و مقررات کهنه کار و تامین اجتماعی دورانهای گذشته است. 
جبهه ملی ایران کارآفرین و کارگر را دو بازوی ضروری مکمل تولید و ایجاد اشتغال و درآمد و تامین نیازهای کل جامعه میداند. کارگر باید سهم واقعی خود حاصل از فعالیتهای تولیدی را چه بصورت حقوق و دستمزد و مزایا داشته باشد. این وظیفه دولت است که همه کمبودهای ضروری، درمان، مسکن، آموزش و غیره را که از محل همیاری کارگر و کارآفرین و از بازده فعالیت تولیدی تامین نمی شود از محل درآمدهای عمومی تامین نماید.

بخش سه ـ مديريت امور اجتماعى جامعه

جبهه ملى ايران باور دارد که ايجاد، استقرار و كاركرد مؤثر و صحيح جامعه مدنى بر پايه حفظ علاقه و مشاركت دائم خود مردم در امور اقتصادى، سياسى و اجتماعى آن بنا مى‌شود. نظام سياسى مردم سالار، نظام اقتصادى مردم‌سالار (نظام اقتصاد آزاد و رقابتى) با تعهد دولت بنمايندگى از سوی مردم در استقرار عدالت اجتماعى از ضروريات وجود نظام سياسى مردم‌سالار است و نظام اجتماعى مردم‌سالار، سه ركن تجربه شده و ضرورى برای تداوم علاقه و مشاركت مؤثر مردم در اداره امور روزمره زندگى خويش دارد. دیدگاهها جبهه ملى ايران درباره نظام سياسى مردم سالار در منشور جبهه ملى تعيين و در اينجا دیدگاههای جبهه درباره نظام اجتماعى مردم‌سالار بيان مى‌شود:

     ۱ـ نظام اجتماعى مردم سالار: بمعنى شناخت حق، آزادى و وظيفه مردم در مديريت امور اجتماعى خود است. جامعه مدنى به معنى تنها وجود فرد شهروند بعنوان عضو نيست، جامعه مدنى نیازمند وجود ساختارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى است كه بر پايه شناخت و معرفى باورها، دیدگاهها، منافع، علائق و حتى دردها و ستم‌هاى مشترك بوجود مى‌آيد و وظيفه دستگاه مديريت سياسى و اقتصادى جامعه است كه شرايط ضرورى شكل‌گيرى و فعاليت مؤثر اين نهادها را فراهم سازد.
وضع قوانين و مقررات و مديريت امور اقتصادى و سياسى جامعه، بدون شناخت دیدگاههای خود مردم كه اين قوانين و مقررات براى آنها وضع مى‌شود امكان‌پذير نيست. تأسيسات اجتماعى مردمى مانند حزب ها، تشكل‌ها، گروهها و جمعيت‌ها، فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها (سازمان‌هاى مردم نهاد) با فراهم‌سازى امكانات بسيار ضرورى شناخت خواسته‌ها و دیدگاهها و نيازهاى همگانی شهروندان براى وضع قانونها و مقررات و فرصت‌دادن به بيان عقايد و دیدگاههای متفاوت و حتى متضاد مردم، و حك و اصلاح شدن و صيقل بافتن باورها و دبدگاهها و تبلور آنها، از اجزای تفكيك‌ناپذير جامعه مدنى است.

جبهه ملى ايران با شناخت و ارج نهادن به حق مردم در سازمان دادن امور خود، دانشگاهيان، پزشكان، پرستاران، آموزگاران، حسابداران، اقتصاددانان، حقوق‌دانان، ورزش‌كاران، رانندگان و همه گروهها و فعالان اجتماعى (زنان، دانش‌آموزان و دانشجويان، كارگران، دوستداران محيط زيست و علاقمندان به امور اجتماعى، فرهنگى، هنرى و علمى) را محق ايجاد، مديريت و فعاليت تشكل‌هاى حرفه‌اى و صنفى و يا جمعيت و گروه فعال در امور مورد علاقه خود مى‌داند. تشكل‌ها اعم از صنفى، كارگرى، كارفرمائى، علمى، حرفه‌اى، اجتماعى و حتى خيريه مى‌توانند در سطح محلى و كوچك شكل گيرند و سپس با جلب نظر ساير افراد دارنده دیدگاهها يا نيازهاى مشترك، بصورت سازمانی و کُنشگری‌هاى سراسرى و يا فدراسيون‌هاى استانى و كنفدراسيون‌هاى سراسرى و حتى بين‌المللى فعاليت نمايند.

ضوابط به رسميت شناخته شدن و آزادى فعاليت و حوزه فعاليت هر نوع تشكل را قانون بر پايه اصول فوق و مبانى زير معين مى‌نمايد:
۱ـ داشتن و اجرای اساس‌نامه.
۲ـ دموكراتيك بودن مديريت.
۳ـ روشن بودن امور مالى و رعايت مقررات مالياتى.
تعهد كلى همه تشكل‌ها، حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور و دفاع از حاكميت و منافع ملى و كمك به رشد و توسعه كشور است.

      ۲ـ عدالت اجتماعى: جبهه ملى ايران باور دارد برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه خود يك ارزش ذاتى و بنيادى است كه مستلزم توانايى واقعى برخوردارى برابر فرد شهروند در استفاده از فرصت‌ها است. يعنى توانايى فرد به شركت و رقابت در همه امور جامعه. اين توانايى به سطح درآمد، توانايى جسمى و دانش آموختگی هر شهروند وابسته است. حذف فقر مطلق از جامعه نخستين گام حركت بسوى استقرار عدالت اجتماعى است.
عدالت اجتماعى از كانال رشد اقتصادى مى‌گذرد، يعنى توان جامعه به پرداخت يارانه براى برنامه‌هاى مختلف استقرار عدالت اجتماعى، و آن با افزایش توليد و رشد اقتصادى افزايش مى‌يابد و بهبود آموزش و بهداشت و درمان طبقات محروم خود به افزايش كارآيى نيروى كار و افزايش توان توليد مى‌انجامد.
از سوی ديگر، امروز كاملاً به اثبات رسيده كه نابرابرى‌هاى شديد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و قضائى براى رشد اقتصادى جامعه زيان‌آور است. وجود فرصت‌هاى ويژه براى افراد و گروه‌هاى خاص، درآمدهاى ويژه بوجود مى‌آورد و آنها را از قدرت سياسى نابرابر برخوردار مى‌كند. نهادهاى منحرف از كاركرد درست نظام اقتصاد آزاد و رقابتى مى‌كاهند و از تخصيص بهينه منابع جلويگرى مى‌كنند كه حاصل آن سقوط كارآیى و رشد اقتصادى است.
نقض بازار بمفهوم واقعى آن بصورت فقدان شفافيت اطلاعات و دسترسى به امكانات يا وجود انحصارات و گروههاى رانتي و ذينفوذ، انحراف استفاده از عوامل توليد بویژه سرمايه و حمايت نابرابر از حقوق مالكيت را در جامعه بوجود مى‌آورد.
از سوی ديگر، استقرار عدالت اجتماعى از ضروريات اوليه استقرار مردم‌سالارى است، ايجاد نهادهاى اجتماعى، سياسى و قضائى و اقتصادى قوى، حافظ برابرى و عدالت و مشوق ايجاد اعتماد، هماهنگی و همدلى ملى است. استقرار دموكراسى با تأسيسات ضرورى آن، بویژه آزادى رسانه ها و انتشارات و دسترسى به اطلاعات از ايجاد اقتصاد رانتى و جامعه طبقاتى شديد جلوگيرى مى‌كند.

      ۳ـ برنامه‌هاى استقرار عدالت اجتماعى:
آـ شناخت خط فقر مطلق، فقر نسبى و طبقات آسيب‌پذير و رفع نيازهاى آنان:
مبارزه با فقر مستلزم شناخت خط فقر است كه از يك سو به حداقل مخارج زندگى فرد و يا خانوار براى تامين نيازهاى ضرورى (مسكن، غذا، پوشاك و ديگر نيازها) و از سوی ديگر به ميزان درآمد خانوار بستگى دارد و هردو اين متغيرها به ميزان تغييرات قيمتها بويژه فشارهاى تورمى در جامعه مرتبط است. تورم شديد ناشى از سياست‌هاى مالى و پولى نادرست دولت‌ها، طبقات ثابت درآمد را بسرعت بزير خط فقر فرو مى‌برد. جبهه ملى ايران تعيين پيوسته خط فقر، شناخت نيازهاى طبقات فقير و كم‌درآمد و تأمين مخارج و مايحتاج زندگى آنان را وظيفه جامعه مى‌داند و مخارج آن را از محل درآمدهاى ملى تامين مى‌نمايد. فقر و ندارى زيبنده جامعه و كشور ثروتمندى مانند ايران نيست و بى‌توجهى به آن براى جامعه و نسل‌هاى آينده هزينه‌هاى سنگينى دارد.
 
ب ـ شناخت طبقات و گروههاى آسيب‌پذير:
جبهه ملى ايران باور دارد مطالعات مربوط به جمعيت و خانوار بايد شامل گردآورى اطلاعات مربوط به وضع معيشت و درآمد و مخارج خانواده باشد. آگاهی بدست آمده همراه با مطالعات آكادميك مربوط به هزينه خانوار بویژه در مناطق فقيرنشين ما را به شناخت طبقات فقير و نيازمندان هدايت مى‌كند. اطلاعات موجود نشان مى‌دهد كه هفت گروه زير مى‌توانند مشمول برنامه‌هاى مبارزه با فقر باشند :
۱ـ بخشى از طبقه روستائى
۲ـ بخشى از ايلات
۳ـ حاشيه‌نشينان شهرها
۴ـ زنان و كودكان خيابانى
۵ـ بخشى از معلولين
۶ـ زنان سرپرست خانوار
۷ـ بخشى از بازنشستگان و پيران
 
ج ـ تامين شغل و درآمد كافى برای نیازهای ضروری یک خانواده، فزاينده و رقابتى، مشوق توليد، مسئوليت‌پذيرى و انضباط و سخت‌كوشى وظيفه يك دولت مردم‌سالار است
بيكارى از يك سوی ناشى از نبودن تقاضا براى كار و مهارت فرد و يا مناسب نبودن مهارت‌ها و استعدادهاى فرد براى مشاغل موجود است. كمبود تقاضا براى كار ناشى از سياست‌هاى مالى دولت و فعاليت بخش خصوصى در امر سرمايه‌گذارى، نوع سرمايه‌گذاريها و نوع تكنولوژى كار گرفته است. جبهه ملى ايران باور دارد اولويت درجه يك كل فعاليت‌هاى اقتصادى و توليدى جامعه در وهله اول بايد معطوف به ايجاد شغل براى بيكاران باشد. احيا كشاورزى و طرح‌هاى راه‌سازى، احداث راه‌آهن، خانه‌سازى، صنايع كوچك، صنايع روستائى، بخش خدمات بویژه هتل‌دارى و رستوران‌دارى و توريسم به آسانى مى‌تواند نيروى كار مازاد سالانه فعلى را جذب نمايد.
بيكارى از سوی ديگر ناشى از فقدان مهارت‌ها و تجربه مناسب با تقاضا است. وظيفه دولت و بخش خصوصى و نهادهاى اجتماعى مردمى، شناخت كاستى‌هاى مهارتى نيروى كار شاغل و بيكار در هر زمينه و تجهيز مدارس و امكانات آموزشى براى بازآموزى نيروى كار و يا دادن آموزش‌هاى مورد نياز بخش‌هاى مختلف اقتصاد مى‌باشد. ايجاد مدارس حرفه و فن در سراسر كشور با الگو گرفتن از كشورهاى موفق در اين زمينه راه حل اين موضوع است.

۴ـ بيمه بيكارى: بیمه بیکاری و تامين كمك‌هاى درآمدى موقع بيكارى و يا پيدا شدن نيازهاى شديد و فورى. در حاليكه اشتغال و درآمد فرد ممكن است بدلايل خارج از كنترل او قطع گردد. هزينه‌هاى روزمره زندگى مداوم است و بنابراين وجود انواع صندوق‌ها و طرح‌ها و بيمه‌ها براى دوران بيكارى و از كارافتادگى و يا براى مواقع اضطرارى با خوديارى و مشاركت خود نيروى كار و از محل درآمدهاى زمان اشتغال ضرورى است. وجود اينگونه پوشش‌هاى بيمه‌اى به تعديل نيروى كار در كارخانه ها در شرايط تغييرات تكنولوژيك و تقاضا در بازار و حفظ موقعيت رقابتى مؤسسات اقتصادى كمك مى‌كند و عامل مهمى در تكامل و رشد اقتصادى است.
 
۵ـ بيمه‌ها و هزينه‌هاى بهداشتى و بهزيستى: تجربه دنياى پيشرفته ثابت كرده است كه پيشگيرى بهتر از درمان است و هزينه كمترى دارد. بهبود بهداشت محيط زيست، كاستن آلودگى‌ها و آلاينده‌ها يك وظيفه ملى است. جبهه ملى ايران باور دارد دولت بايد ارتقاء سطح دانش و آگاهى عمومى درباره امور بهداشتى و بهزيستى را وظيفه اوليه خود بداند و افزون بر آموزش آن در مدارس، جنبشى را در سطح خانواده‌ بوجود آورد. تامين هزينه‌هاى كاهش آلاينده‌ها، بهبود شرايط زيست محيطى، اعمال مشوق و جرايم از وظايف دولت است.
 
۶ـ بيمه‌هاى درمانى و داروئى: حفظ سلامت مردم جامعه يك وظيفه ملى است و رفع بيماريها و سالم‌سازى تن و روان شهروندان و بازگرداندن آنها به كار و زندگى در قدرت توليد جامعه و آرامش خيال مردم آن نقش حياتى دارد. از سوی ديگر، هزينه‌هاى درمان و دارو در صورتى كه بالا و خارج از امكانات و يا سبب وارد شدن تحميل شديد به بودجه جارى خانواده‌ها باشد عامل مهمى در عقب انداختن مراجعه به پزشك و جستجوى درمان است (در ايران ۶۰٪ درصد مردم بعلت بالا بودن هزينه‌ها بموقع به پزشك مراجعه نمى‌كنند)
جبهه ملى ايران باور دارد دولت مردم‌سالار بايد با مطالعه و شناخت جامع اجزاء مسئله، درمان و دارو شامل دانشكده‌هاى پزشكى و داروسازى، شركت‌ها و مؤسسات داروسازى و پژوهش‌هاى دارويى، دانشجويان و كاركنان بخش دارو و درمان، پزشكان و پرستاران و داروسازان، تأسيسات درمانى، بيمارستانها، درمانگاهها و كارخانه ها و صنايع توليد كننده آلات و ابزار پزشكى و داروئى و مدديارى بيماران، بر پايه سه اصل خوديارى، رقابت و امنيت ملى برنامه‌هاى اجرائى هر بخش را تدوين و به تصويب نمايندگان مردم برساند و هرگونه هزينه اضافى و يا كمبود را از محل درآمدهاى عمومى تامين نمايد. حفظ سلامت مردم و امنيت دارويى كشور بويژه در شرايط احتمال فزاينده بروز اپيدمى‌هاى جهانى امرى نيست كه ناديده انگاشته شود. انجام پژوهشهای علمى در همه زمينه‌ها، بویژه داروسازى بر پايه گياهان و مواد طبيعى بومى، و پژوهشهای پزشكى بويژه درباره بیماریهای بومى و انتشار آنها ضروری است. 

بخش چهار ـ ديدگاهها و آرمانهاى اقتصادى و اجتماعی

جبهه ملى ايران آبادانى، شكوه، قدرت و عظمت كشور و سلامت جسمى و روحى و توان‌مندى اقتصادى و رفاه نسبى فرد فرد ملت ايران را خواستار است. جبهه ملى ايران باور دارد که استقرار مردم‌سالارى در كشور تنها در سايه مشاركت مؤثر، از يك سو توانایى جسمى، روحى و فكرى فرد شهروند در درك مسائل و امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه؛ و از سوی ديگر فراهم بودن شرايط مساعد براى رقابت آزاد شهروندان را ضرورى مى‌سازد. بر پايه اين اندیشه، شش اصل حاكم بر ديدگاههاى جبهه ملى ايران عبارتند از :
۱ـ آبادانى و توسعه ملى سراسرى و قدرتمندی اقتصادی ايران.
۲ـ رفاه و سرزندگى و خرسندى مردم ايران.
۳ـ مسئوليت‌پذيرى و مشاركت مؤثر مردم در تصميم‌گيرى درباره كليه امور جامعه.
۴ـ وظيفه و مسئوليت دولت برگرفته از مردم در توانمندسازى جسمى، روحى و فكرى شهروندان براى مشاركت مؤثر.
۵ـ وظيفه و مسئوليت دولت در فراهم‌سازى شرايط لازم براى مشاركت و رقابت آزاد.
۶ـ وظيفه و مسئوليت دولت در پاسخ‌گوئى و مواجهه با نيازها و ضرورت‌هاى پيش‌بينى نشده.
 
جبهه ملى ايران باور دارد که آزادى و رقابت، نيروى پیشرانه جامعه در همه زمينه‌ها است، و اين آزادى و رقابت تنها در صورتى دست یافتنی است كه افراد با امكانات و شرايط جسمى و فكرى و مادى خود بطور برابر و آزادانه در صحنه‌هاى رقابتى اظهار وجود نمايند.
جبهه ملى ايران باور دارد که توسعه اقتصادى و قدرت و عظمت كشور از يك سوی حاصل مشاركت همه مردم ايران در جهاد توسعه و رشد كشور و از سوی ديگر مستلزم بهره‌مندى متعادل و منصفانه همه مردم ايران از مواهب رشد و توسعه اقتصادى است.
جبهه ملى ايران باور دارد که ازدياد توان ملى در گرو مشاركت مؤثر همه مردم و ظهور هم‌افزايى‌هاى ناشى از مشاركت و همكارى ملى است.
جبهه ملى ايران باور دارد که ازدياد توليد و توان ملى در مقياس جهانى از افزودن و بهبود كمى و كيفى كليه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى سرچشمه مى‌گيرد. مشاركت مؤثر نيروى كار در امر توليد تنها با جلب علاقه و دادن پاداش مناسب و مطمئن به عامل انسانى امكان‌پذير است.
جبهه ملى ايران باور دارد که درك قواعد حاكم بر طبيعت و محدوديت‌هاى مادى و فيزيكى آن و درس‌گيرى از طبيعت، كليد بهره‌بردارى درست و پیوسته از امكانات و مواهب طبيعى است. صلح با طبيعت و محيط زيست و دوست بودن با طبيعت و مواظبت از آن يادگار فرهنگى و اخلاقى ديرينه نياكان ما است.
جبهه ملى ايران باور دارد که دانش و فرزند آن تكنولوژى بزرگترين دست‌آورد بشر براى ارتقاء سطح زندگى و بهبود شرايط زيست خود در طول تاريخ بوده است. تنها با افزودن به دانش و كاربردى كردن آن است كه انسان توانسته است خود را از غارنشينى به فضاپيمانشينى برساند. جبهه ملى ايران سرمايه‌گذارى ضرورى و سريع در همه زمينه‌ها و عوامل ايجاد و كاربردى كردن علوم را ضرورى‌ترين كليد توسعه ملى مى‌داند.

افزایش توان ملى، بهبود رفاه و تامين خوشبختى مردم كشور در گرو شناخت ضرورت‌ها و الزامات عصر كنونى است. اين واقعيت‌ها و الزامات را جبهه ملى ايران بشرح زير مى‌شناسد:

     آـ نياز به روابط گسترده و همكارى دوجانبه سودمند در چهارچوب حفظ منافع ملى با دنياى خارج با اولويت‌ها و برنامه‌هاى مناسب. جامعه بسته و اقتصاد بسته مانند يك دهكده بسته بزودى به حد نهائى رشد و توسعه خود مى‌رسد و افول آن آغاز مى‌گردد. تجربه كشورهاى پيشرفته با روابط گسترده با جهان نشان داده است كه اين روابط دستکم از نظر فراهم‌سازى امكانات بهتر و بيشتر تخصيص بهينه عوامل توليد داخلى بر رشد و توسعه جامعه و يادگيرى از دانش و تجربه ديگران، انتقال سرمايه و تكنولوژى و نيروى كار متخصص، در اختيار داشتن بازارها و امكانات، آشنایى با پيشرفت‌ها و روندهاى تكاملى جهانى و بومى كردن سرمايه‌ها و دانش وارداتى از بديهى‌ترين اين مزايا است. دانش‌-باورى و دانش-محورى، با ديد مسئولانه و بازنگريستن به محيط و جهان پیرامون، آمادگى براى يادگيرى، مسئوليت‌پذيرى فردى، مشاركت‌پذيرى، ملى‌گرايى و انسان‌گرايى، حاصل برقرارى روابط گسترده بسيارى از ملتها با کشورهای پيشرفته‌تر بوده است.
     ب- جبهه ملى ايران باور دارد که اصل باهم-بهتر و بزرگتر شدن و بهره‌مند شدن از امكانات هم در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى كاربرد دارد؛ و بنابراين تسلط و انحصار فردى يا گروهى بر منابع و امكانات را چه در سطح ملى و داخلى و چه در سطح جهانى محكوم مى‌كند.
     ج- جبهه ملى ايران عوامل عقب ماندگى نسبى اقتصاد و جامعه ايران و ظهور نابسامانى‌ها ایجاد شده در سالهاى پس از انقلاب ۱۳۵۷ را ناشى از عوامل دوگانه زير مى‌داند :
۱ـ بى‌توجهى به اصول اوليه مردم‌سالارى در حكومت و نظام انتخاباتى رقابتى و عادلانه.
۲ـ بى‌توجهى به شايسته‌سالارى در انتصابات و گزينش مقامات مسئول کشوری و لشگری.
 
     د- جبهه ملى ايران پى‌آمد بى‌توجهى به اصول بالا را پدیداری نابسمانى‌هاى هشت‌گانه زير مى‌داند و براى هريك از آنها راه‌حل‌هاى خاص و مناسب و مؤثر جداگانه‌اى تدوين كرده است:

۱ـ تخريب محيط زيست انسان ايرانى اعم از جنگل‌ها و مراتع، رودخانه‌ها و تالاب ها و درياها با انواع آلاينده‌هاى شيميايى و عدم اقدام سريع و بهنگام براى جلوگيرى از تخريب ناشى از عوامل طبيعى.
۲ـ تخريب محيط زيست طبيعى انسان در شهرها با اجراء سياست‌هاى باصطلاح توسعه صنعتى نادرست بر پايه گسترش توليد خودرو و تشويق مصرف خودرو سودآور با ايجاد ميليون‌ها تُن دوده و انواع آلاينده های هوا و ساختمانها و جنگل‌ها و زیست بوم وحش تا فاصله‌هاى دور شهرها و مراكز مسكونى.
۳ـ اتلاف فزاينده وقت ميليونها مردم شهرى چه در ترافيك و چه در صف های اتوبوس‌و تاكسى‌و خودرو‌هاى كرايه، و صف های بانك‌ها و ادارات دولتى.
۴ـ فرار گسترده از كار و تعهدات رسمى كار و رواج كم‌كارى و بى‌انضباطى در سطح ادارات دولتى و چه در كارخانه‌ها كه كلاً يكى از عوامل مؤثر سقوط كارآيى و بازده عامل كار و نيروى انسانى در كشور است.
۵ـ ناتوانى نظام اقتصادى در ايجاد كار مولد كافى و متناسب با عرضه نيروى كار بنحوى كه هرساله حداقل سيصد تا چهارصد هزار نفر بر تعداد بيكاران افزوده مى‌شود و نرخ بيكارى در كل جامعه بطور متوسط ۱۶ درصد و براى جمعيت فعال ۱۶ تا ۳۹ سال تا سى‌درصد محاسبه شده است.
۶ـ گسترده‌تر كردن حوزه نفوذ و تسلط دولت و حكومت و نهادهاى فرادولتى از راه استفاده غيرقانونى و مخالف مصالح ملى از امكانات بويژه درآمدهاى نفتى.
۷ـ مسلط كردن انحصارات و منافع فردى و گروهى خاص بر امكانات كشورى و بهره‌بردارى فردى و گروهى از منابع و امكانات ملى، منابع شركت‌هاى دولتى، بانك‌ها و نهاد عمومى نه بر محور آزادى و رقابت منصفانه متقاضيان بلكه با ديد سياسى گروهى و جناحى توزيع مى‌گردد و حاصل آن رانت‌خوارى، فرصت‌سوزى و هزينه‌سازى براى دولت و بودجه عمومى است. مناقصه‌ها و بودجه‌ريزى‌ها عملاً به مسابقه در زياده‌خواهى و زياده‌گيرى از بودجه عمومى تبديل شده است. (سيستم شاخصى كردن هزينه‌ها يعنى ربط دادن هزينه طرح‌ها به تورم آينده و در نتيجه طول دادن اجراء پروژه با هدف تبانى با مقامات مسئول و گرفتن معادل رشد شاخص تورم بجاى مقطوع كردن زمان و مدت اجراء هزينه طرح و انتقال مسئوليت به عهده پيمانكار.
۸ـ پاره پاره كردن اقتصاد عمومى و نابود كردن يكپارچگى بودجه و بودجه‌ريزى و نظام مالياتى.

  بخش پنج- اصلاحات بخش های ویژه

۱ـ استقلال نظام پولى و تعهد نسبت به حفظ ارزش پول ملى:
وظيفه اصلى هر بانك مركزى تامين مناسب نياز به نقدينگى در اقتصاد جامعه بدون ايجاد فشارهاى تورمى شديد (كاهش ارزش داخلى و بين‌المللى پول ملى) است. استقلال تصميم‌گيرى بانك مركزى از قوه مجريه، در اتخاذ و اجرا سياست‌هاى پولى، كليد موفقيت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملى است كه خود سنگ زيربناى حفظ قدرت خريد خانوار و جلوگيرى از بروز اختلافات شديد طبقاتى و پى‌آمدهاى ناهنجار آن است.
جبهه ملى ايران اعتقاد دارد مديريت بانك مركزى بايد با تصويب نمايندگان مجلس به پيشنهاد رئيس جمهور، در دست كارشناسان غيرسياسى قرار گيرد كه توسط فعالين اقتصادى در بورس‌ها، شركت‌هاى بيمه، اساتيد دروس پولى و بانكى، شركت‌هاى سرمايه‌گذارى و بانك‌ها معرفى مى‌شوند و تنها در مقابل مجلس و مردم مسئول و پاسخ‌گوى عملكرد خود مى‌باشند.

۲ ـ عضويت در سازمان تجارت جهانى و هماهنگی با دیگر کشورها
سازمان تجارت جهانى با بيش از ۱۴۰ كشور عضو با بيش از ۹۰ درصد كل دادوستدهاى اقتصادى بين‌المللى، نهادى است كه با شصت سال سابقه (ابتدا به صورت گات) تنظيم كننده قواعد كليه دادوستدهاى بين‌المللى در چهارچوب اقتصادى كم و بيش مردم سالار (رقابتى) در كشورهاى عضو مى‌باشد.
جبهه ملى ايران باور دارد عضويت در سازمان تجارت جهانى و پيروى صادقانه از توافق‌هاى حاصل از مذاكرات الحاق بر پايه حفظ منافع ملى، اقتصاد ايران را از تك‌روى و انزوا نجات مى‌دهد و با بازكردن درهاى رقابت بر روى اقتصاد در مقياس جهانى در دراز مدت موجبات رشد اقتصادى مداوم، گسترش صادرات و توريسم و اشتغال مولد كليه عوامل توليد را در كشور فراهم مى‌سازد. پيوستن به اقتصاد جهانى براى اقتصادى بسته، در كوتاه مدت تعديل‌هائى را در كليه بخش‌هاى ضرورى مى‌سازد. وظيفه دولت و نظام اقتصادى و سياسى جامعه است كه در كوتاه مدت هزينه‌هاى اين تعديل را بپردازد و بویژه با بازآموزى و جابجائى نيروى كار و پرداخت غرامات و ايجاد تورهاى ايمنى اثرات الحاق را بر روى نيروى كار و خانواده‌هاى آنها به حداقل برساند. افزايش كارآئى و كاهش شديد سطح قيمت‌ها در اثر الحاق، از يك سوی سطح دستمزدها را افزايش مى‌دهد و از سوی ديگر به كاهش هزينه زندگى همه مردم كمك مى‌كند.
 
۳ ـ سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز
بخش نفت و گاز در اقتصاد ايران از سال ۱۳۸۳ با سهمى برابر ۴/۱۰ درصد در توليد ناخالص داخلى بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزى كشور را بطور مستقيم تامين كرده است. نياز دولت‌ها به درآمد نفت بویژهبراى تأمين بودجه جارى سبب شده است كه بخش بسيار ناچيزى از حدود ۱۴۰۰ ميليارد دلار درآمدهاى ارزى نفتى در سالهاى پس از انقلاب، در خود صنعت نفت و گاز بویژهدر صنايع پايين دستى، در توليد فرآورده‌هاى نفتى برتر، حتى در ايجاد پالايشگاه‌ها براى توليد بنزين و بنزين هواپيما مورد نياز كشور، تعويض لوله‌هاى فرسوده، توزيع داخلى و بهبود شرايط عرضه داخلى، تزريق گاز به چاهها و ورود به بازارهاى جهانى فرآورده‌هاى نفتى و پتروشيمى سرمايه‌گذارى شود.
جبهه ملى ايران باور دارد که صنعت نفت و گاز شاهرگ حياتى اقتصاد ايران است و درآمد نفت و گاز كشور، پیش از هر چيز بايد در حفظ و تقويت و توسعه اين بخش سرمايه‌گذارى شود. استقلال شركت ملى نفت ايران و عملكرد روزمره آن بصورت يك شركت نفتى بزرگ بين‌المللى بر پايه ايجاد تمركز افقى و عمودى و اجتناب از خام فروشى، نقش ارزنده‌اى در ايجاد تنوع صنعتى و تركيب صادرات كشور و ايجاد اشتغال خواهد داشت.
 
۴ ـ حفظ و سرمايه‌گذارى مازاد بر بودجه درآمدهاى ارزى نفتى: 
وابستگى تقريباً ۸۰ درصدى درآمدهاى ارزى كشور به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاى نفتى در ايران از يك سو غيرقابل كنترل و پيش‌بينى بودن قيمت نفت و فرآوده‌ها در بازارهاى جهانى، و از سوی ديگر مديريت ذخاير ارزى در هر كشور نفت‌خيز را امرى حساس و حياتى از نظر حفظ و تداوم سلامت اقتصادى كشور مى‌سازد. ايجاد صندوق ذخيره و سرمايه‌گذارى مازاد بر بودجه درآمدهاى نفتى در کشورهای نفت خيز، سابقه تقريباً سى ساله دارد و بسيارى از کشورها با مديريت دلسوزانه اين منابع و سرمايه‌گذارى درست و سودآور آن در سراسر جهان، نه تنها براى زمان سقوط قيمت و درآمد نفت خود ذخيره‌اى ايجاد كرده‌اند بلكه درآمد سالانه اين اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاريها، خود به منبع درآمد ارزى قابل ملاحظه‌اى تبديل شده است.
جبهه ملى ايران با محكوم كردن روش فعلى تقريباً برداشت روزانه از حساب ذخيره ارزى، باور دارد، که شناخت، محاسبه و مديريت مازاد بر بودجه درآمدهاى ارزى نفتى بايد كاملاً از دست دولت خارج و تحت نظارت و مديريت نمايندگان مجلس، نهادهاى مدنى مردم نهاد، قوه قضائيه و ديوان محاسبات قرار گيرد؛ و برداشت از اين حسابها و ذخاير در شرايط اضطرارى بايد طبق ضوابط قانونى و با آگاهی عموم باشد.
 
۵ ـ تأمين مسكن مناسب با شرايط اقليمى و شايسته زيست سالم انسانى
جبهه ملى ايران باور دارد برخوردارى هر خانوار ايرانى از مسكن مناسب با نيازها و تأمين سلامت افراد خانواده با خوديارى و مشاركت خود مردم از لوازم اوليه زيست سالم در محيط‌هاى شهرى و روستائى برای پرورش نوباوگان و كودكان و نوجوانان كشور است. تأمين کمینه نيازها و فراهم‌سازى شرايط بهبود و تكامل امكانات مسكونى مردم در سراسر كشور بویژه در نقاط محروم از وظايف دولت است. رشد سریع و شدید اجاره ها در شرایط تورمی بی بند و بار فعلی آرامش خیال یک سوم خانواده ها را در سراسر کشور را از میان برده است. مجلس برگزیده مردم در یک حکومت ملی فوری برای این ناهنجاری اجتماعی-اقتصادی چاره اندیشی میکند. یک راه حل موقت پرداخت کمک هزینه (سوبسید) اجاره به افراد نیازمند مانند کشورهای پیشرفته است.
مسكن، از سوی ديگر، در همه جهان بزرگترين پس‌انداز و سرمايه‌گذارى خانواده و عامل ثبات و اطمينان بنيه مالى خانواده و تداوم وابستگى افراد خانوار بيكديگر است. جبهه ملى ايران اعتقاد دارد كاستن بار هزينه تأمين مسكن در بودجه خانوار از طريق تخصيص زمين‌هاى دولتى براى انبوه‌سازى، اعطاى تسهيلات اعتبارى دراز مدت كم بهره و تأمين مصالح و خدمات با شرايط مناسب در مراكز ايجاد اشتغال صنعتى و خدماتى تازه، مى‌تواند رابطه معقول و قابل قبولى میان هزينه تأمين مسكن و درآمد خانوار (حداكثر ۲۵درصد) مانند همه دنيا برقرار نمايد و از پيدايش پديده ناهنجار و دون شأن انسانى حاشيه‌نشينى و زندگى در شرايط ناسالم از نظر، بهداشتى، اجتماعى و روانى جلوگيرى نمايد.
 
۶ ـ صيانت محيط زيست
حفظ شادابى و سرزندگى محيط زيست خميرمايه اوليه بقاء و سرزندگى زندگی انسان و از عوامل اوليه توسعه و رشد اقتصادى است.
محيط زيست با تمام اجزاء و گوناگونى آن سرمايه ملى بين نسلى است و هر نسل از باشندگان يك محيط زيست وظيفه‌دار حفظ و بالندگى و بهبود مجموعه زيست محيطى خود مى‌باشند. پاكيزگى آب، خاك و هوا، حفظ تنوع گياهى و جانورى، محافظت از ویژگیهای طبيعى و ژنتيكى انواع موجودات حتى ميكروسكوپى يك وظيفه ملى است.
جبهه ملى ايران خود را متعهد به حفظ و بهبود و سرزندگى كليه عوامل زيست محيطى مردم ايران مى‌داند. دشتها، بيابانها، كويرها، كوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و سواحل با تمام موجودات و اجزاء طبيعى آن علاوه بر آب و هوا و زيبائى و پاكيزگى بايد حفظ و احياء و در راستاى تأمين زندگى و بقاء سعادتمندانه و سرزنده نسل‌هاى پى‌درپى مردم ايران مورد حمايت قرار گيرد.
 
۷- بهينه‌سازى مصرف انرژى بزرگترين پس‌انداز براى ملت ايران
طبق آخرين برآورد مقامات رسمى و كارشناسى سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار، هزينه واقعى مصرف انرژى در كشور است كه شامل حدود شش ميليارد دلار واردات بنزين نُه (۹) ميليارد دلار ارزش توليدات بنزين داخلى و حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار هزينه سوخت تحويلى به نيروگاهها و كارخانجات كشور بویژه به ذوب‌آهن‌ها، آلومينيم‌ سازيها و صنايع سنگين ديگر و گازوئيل مصرفى خودروها و صنايع ديگر است.
تكنولوژى عقب افتاده توليد خودرو، كهنه بودن خودرو‌ها، ارزان بودن انواع سوخت‌ها، قاچاق سوخت به کشورهای همسايه بویژه پاكستان و افغانستان (روزانه حدود يك و نيم ميليون ليتر) در مجموع سبب شده است كه مصرف سرانه مواد سوختى و مصرف سرانه بنزين ـ خودرو ـ در ايران در سطح جهان بى‌نظير باشد و سالانه ميلياردها دلار سرمايه کشور از دست برود و پى‌آمدهاى زيان‌بار آلودگى محيط زيست و كشتار جاده‌اى (حدود ۳۴ هزار تن در سال) گريبانگير مردم ما باشد.

جبهه ملى ايران براى بهينه‌سازى مصرف انرژى، راهكارهاى زير را بررسی کرده است كه پایه آن نوسازى، توسعه و ترويج سامانه ترابری عمومى است:
۱ـ احداث شبكه‌هاى راه‌آهن‌هاى استانى و سراسرى.
۲ـ تخصيص بيشتر ظرفيت خودرو‌سازى‌هاى كشور به توليد اتوبوس و مينى‌بوس‌هاى شهرى، اتوبوس‌هاى بين شهرى و واگن‌هاى قطارهاى شهرى و بين شهرى.
۳ـ احداث مترو در شهرهاى بزرگ پیش از پيدايش مشكل ترافيك.
۴ـ جايگزينى بنزين با گاز فشرده و الكتريسيته در وسائل حمل و نقل عمومى و خصوصى.
۵ـ بهبود سريع تكنولوژى توليد خودرو با هدف كاهش مصرف سوخت و برقرارى سيستم تشويقى صرفه‌جوئى در مصرف سوخت در ساختمانهاى عمومى، كارخانجات و معابر با صدور كارت‌هاى خاص كارآئى و بهره‌ورى انرژى و دادن پاداش مناسب با صرفه‌جوئى حاصل از بهبود بهره‌ورى در مصرف.
۶ـ اصلاح قيمت فرآورده‌هاى سوختى با هدف كنترل تقاضا و جلوگيرى از اتلاف.
۷ـ واردات خودرو‌ها و وانت‌هاى كوچك و كم‌مصرف و ارزان قيمت براى جايگزينى اتومبيل‌هاى فرسوده طبقات پايين.
۸ـ استفاده از مهندسى ترافيك براى حذف تنگناهاى ترافيكى و يك‌سویه كردن خيابانها و سرعت بخشيدن به حركت وسائط ترابری عمومى در شهرها.
۹ـ فرهنگ‌سازى براى کاربرد وسائط ترابری عمومى با ايجاد انگيزه‌هاى تشويقى و تحديدى.

بخش شش ـ راهكارها

جبهه ملى ايران بر پايه استقرار حكومت مردم‌سالار و نظام شايسته‌سالارى تدوين برنامه‌ها و انجام اقدامات زير را ضرورى مى‌داند:
۱ـ شناخت امكانات مادى و فيزيكى و مالى در سراسر كشور (آب، خاك، نيروى انسانى، ماشين‌آلات، تكنولوژى).
۲ـ شناخت ضرورت‌ها، نيازها و اولويت‌بندى‌ها با توجه خاص به كاستى‌ها و عقب‌ماندگى‌ها و عقب نگاه داشته‌شدگى‌های مناطق محروم كشور با هدف رساندن مردم آن به برخوردارى از حداقل‌هاى لازم براى مشاركت مؤثر.
۳ـ احياء دانشگاه‌ها و مراكز علمى و پژوهشى كشور براى راه‌حل‌يابى و ارائه برنامه‌ها و راهكارها. در هر زمينه، دانشگاه و آموزش جامعه محور ـ علم و تكنولوژى صنعت محور، صنعت توسعه‌محور، توسعه توان محور درونى، هدف نظام آموزش عالى كشور است.
۴ـ علم‌محورى و استفاده از مناسب‌ترين و آخرين فن‌آوريهاى موجود در مقياس جهانى از تكنولوژى هسته‌اى تا نانوتكنولوژى و كاربرد هر دانش و تكنولوژى تا پايين‌ترين سطح به‌ويژه در كشاورزى.
۵ـ توسعه علمى و فرهنگى جامعه، بویژه آموزش اجتماعى نيروى كار و كارآفرينان براى مسئوليت‌پذيرى و مشاركت مؤثر در توليد.
۶ـ ازدياد توانمنديهاى جسمى مردم با اجرای برنامه‌هاى مناسب تغذيه، اطلاعات بهداشتى و ورزش و حفظ سلامتى.
۷ـ توجه ویژه به محيط زيست و سالم بودن خوراک، هوا، آب و محيط زندگى، شامل رودخانه‌ها، تالابها، درياچه‌ها و درياها و بيابان‌زدايى.
۸ـ توجه ویژه به منابع نفت و گاز و انرژى‌هاى جايگزين و ظرفيت‌سازى‌هاى زيربنائى و فرآورى با ارزش‌هاى صادراتى بالا. توجه ویژه به بهره برداری از انرژی خورشیدی کلید همیشگی کردن صادرات نفت و فرآورده ها و داشتن دائمی درآمدهای ارزی است. 
۹ـ توجه ویژه به ارزش افزوده بخش كشاورزى بويژه ايجاد صنايع تبديلى و فرآورى از راه تزريق دانش و تكنولوژى بصورت سرمايه و ماشين‌آلات و دانش فنى.
۱۰ـ توسعه صنايع زيربنائى مانند آب، برق، پالايشگاه‌ها و بازيافت‌ها.
۱۱ـ توسعه صنعتى با محوریت دانش و تكنولوژى و با هدف ايجاد صنايع نو با هدف توسعه صادرات.
۱۲ـ فراهم‌سازى امكانات رسوخ و ارتقاء نقش وسائل ارتباط جمعى در كل جامعه براى گسترش اطلاعات و جلب مشاركت عمومى در برنامه‌هاى ملى توسعه انسانى و ازدياد ثروت‌هاى اجتماعى. در اين زمينه به نيازهاى آموزشى و اطلاعاتى گروه‌هاى خاص با انتشار روزنامه‌هاى عمومى، تخصصى و تدوين برنامه‌هاى خاص راديو، تلويزيونى و اينترنتى و استقرار شبكه‌هاى مخابراتى توجه خواهد شد.

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم
هیئت رهبری جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران- ۲۸ امرداد ۱۳۹۸خ
جبهه ملی ایران 
خاستگاه فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
همه مردم ایران است

بازدید صفحه: 138
 



طرح پیشنهادی برای نظام سیاسی را منتشر نمی کنید؟ چگونه در آینده ، دولت مردمسالار می تواند در رابطه با ابر قدرتها توازن را حفظ کند؟
soheyla jaavadi ashteyani
پیشنهاد برای تغییر مسالمت آمیز را مدتیست منتشر کرده ایم. یک متن واضحتر شاید همین روزها در این سایت گذاشته شود.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

      



 

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد